أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 10.7% في مارس 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 27.04 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2024.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً بنسبة 6.7% لتصل إلى 18.6 مليار ريال، فيما شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها زيادة بنسبة 21% خلال نفس الفترة.

في المقابل، تراجعت قيمة الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 9.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 93.78 مليار ريال في مارس 2025، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16.1% إلى 66.74 مليار ريال.

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السعودية لتصل إلى 71.2% في مارس 2025، مقارنة بـ76.5% في مارس 2024، في خطوة تعكس جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية وفق رؤية 2030.

الواردات والميزان التجاري:

على صعيد الواردات، ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتصل إلى 73.99 مليار ريال في مارس 2025، بينما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 34.2% ليصل إلى 19.79 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الربع الأول 2025: أداء قوي للصادرات غير البترولية

كشفت نشرة التجارة الدولية للمملكة عن أداء مميز للصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 13.4% لتصل إلى 80.73 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من 2024.

وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) زيادة بنسبة 9% لتبلغ 54.12 مليار ريال، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7% لتصل إلى 26.6 مليار ريال خلال نفس الفترة.

في المقابل، تراجعت الصادرات السلعية الإجمالية في الربع الأول من 2025 بنسبة 3.2% إلى 285.79 مليار ريال، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4% إلى 205.06 مليار ريال.

كما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 71.8% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ75.9% خلال الفترة ذاتها من 2024.

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 7.3% لتصل إلى 222.74 مليار ريال، بينما سجل فائض الميزان التجاري انخفاضًا بنسبة 28% إلى 63.05 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من 2024.

رؤية 2030: تعزيز الصادرات غير النفطية خطوة بخطوة

تعكس هذه الأرقام توجه المملكة نحو تعزيز الصادرات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية 2030، مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية عبر دعم الصناعات الوطنية وزيادة كفاءة سلاسل التوريد والتجارة الخارجية.