الناتج المحلي الإماراتي يسجل 1.77 تريليون درهم في 2024 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموًا قويًا بلغ 4% في عام 2024، ليصل إلى 1.77 تريليون درهم (ما يعادل حوالي 482 مليار دولار أميركي)، مقارنة بالعام السابق. ويُعد هذا الأداء دليلاً واضحًا على استمرار زخم النمو في الاقتصاد الوطني، وخاصة بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.

وبلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 1.34 تريليون درهم، بنمو سنوي 5%، لتُسهم هذه القطاعات بنسبة 75.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة القطاعات النفطية 434 مليار درهم. ويعكس هذا التوزيع نجاح الدولة المتواصل في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتحول نحو اقتصاد معرفي ومستدام.

نمو بارز في قطاعات النقل والبناء والتمويل يدفع الاقتصاد إلى الأمام

برز عدد من القطاعات كمحركات رئيسية للنمو في عام 2024، حيث جاءت أنشطة النقل والتخزين في الصدارة، محققة نموًا لافتًا بنسبة 9.6%، بدعم من القفزة الكبيرة في حركة المسافرين التي سجلت 147.8 مليون مسافر في مطارات الدولة، بمعدل نمو يقارب 10%.

كما شهدت قطاعات التشييد والبناء ارتفاعًا بنسبة 8.4%، مدفوعة بزيادة ضخمة في الاستثمارات الموجهة نحو مشروعات البنية التحتية الحضرية، في حين سجلت الأنشطة المالية والتأمين نموًا بنسبة 7%، وحققت المطاعم والفنادق نموًا بلغ 5.7%، والأنشطة العقارية سجلت نموًا بنسبة 4.8%.

من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، تصدر قطاع التجارة القائمة بنسبة 16.8%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، بينما ساهم قطاع البناء بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية بـ 7.8%، وهو ما يعكس تعددية مصادر النمو الاقتصادي الإماراتي وتوازن الأداء بين القطاعات.

توجهات استراتيجية نحو اقتصاد مستدام وقيادة عالمية

في تعليق رسمي، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن نتائج عام 2024 تؤكد نجاح دولة الإمارات في دفع مسيرة التنويع والتنافسية الاقتصادية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتطبيق سياسات مرنة ومبتكرة، تركز على بناء نموذج اقتصادي معرفي ومستدام قائم على التكنولوجيا والتطور العالمي.

وأكد الوزير أن الدولة تواصل العمل لتحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول نهاية العقد، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الجديد، بما يعزز تنافسيتها على المستوى الدولي.

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن هذا النمو يعكس رؤية القيادة المستقبلية، ويؤكد أن نهج التنويع الاقتصادي أصبح حجر الأساس في استدامة النمو. وأضافت أن دولة الإمارات باتت تسير بخطى واثقة نحو تحقيق إنجازات اقتصادية مستدامة، تُرسّخ مكانتها كمحور اقتصادي عالمي متقدم.

مشاركة: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.

اختيارات المحررين‎

الناتج المحلي الإماراتي يسجل 1.77 تريليون درهم في 2024 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية