أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني اليوم عن استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، موزعة على 75 مشروعًا استثماريًا محليًا ودوليًا.
وتشير البيانات إلى أن 43% من هذه القيمة تخص مشاريع جديدة، بينما تمثل مشاريع توسعة الأعمال القائمة 57%، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في السوق البحرينية.
واستحوذ قطاع السياحة على النصيب الأكبر من هذه التدفقات الاستثمارية، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات مجتمعة في خلق أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، في دعم مباشر لسوق العمل والقطاعات الخدمية.
وبحسب بيانات المجلس، جاءت الحصة الأكبر من الاستثمارات من الإمارات والكويت والسعودية بإجمالي 664 مليون دولار، في تأكيد على متانة الروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، برزت الصين وسويسرا والمملكة المتحدة كمصادر جديدة للاستثمار في البحرين مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسع قاعدة المستثمرين الدوليين في المملكة.
وأسهمت القطاعات غير النفطية بأكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، بينما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي 96.5% في نهاية 2024، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط العالمي، ما يعزز مكانة البحرين كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن التوسع في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.