لا يزال اليورو متوقفًا دون مستوى 1.1400 على الرغم من مؤشرات مديري المشتريات الأولية المشرقة في منطقة اليورو

• يحوم زوج يورو/دولار EUR/USD حول 1.1385، مع بقاء أدنى مستوى في 13 شهرًا عند 1.1324 على مسافة قصيرة.
• فشلت أرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية المشجعة في منطقة اليورو في تعويض معنويات العزوف عن المخاطرة.
• إن مزيجًا من المخاوف الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، وحروب التجارة الجديدة يبقي ثيران اليورو مكبوحين.

يرتفع اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، لكنه لا يزال مقيدًا دون مستوى 1.1400، وعلى مسافة خطيرة من أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1.1324. وقد تجاوزت أرقام النشاط التجاري في منطقة اليورو وألمانيا التوقعات، لكنها فشلت في تعويض مزاج السوق النفور من المخاطرة وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط.

أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI الأولي HCOB في منطقة اليورو أن نشاط التصنيع تسارع إلى 52.0 في يوليو/تموز، من 51.4 في يونيو/حزيران، متجاوزًا التوقعات بتباطؤ طفيف إلى 51.3. وعلى المنوال نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.6، ليعود إلى مستويات التوسع بعد أن انكمش خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وكان مؤشر مديري المشتريات في يونيو/حزيران عند 49.4، وكان محللو السوق قد توقعوا تحسنًا إلى 49.8.

قبل ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولي HCOB في ألمانيا أن قطاع التصنيع تحسن إلى 52.2 في يوليو/تموز من 50.3 في يونيو/حزيران، مقابل توقعات بتباطؤ إلى 50.1. كما تجاوز مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني التوقعات مسجلًا 49.6، وهو أعلى بكثير من إجماع السوق عند 48.8، وأيضًا أعلى من قراءة 48.6 المسجلة في الشهر السابق.

غير أن العزوف عن المخاطرة وارتفاع أسعار النفط شكلا هذا الأسبوع عبئًا ثقيلًا على اليورو. وقد دفعت التقارير عن هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر خام برنت إلى مستويات أعلى بكثير من 90 دولارًا، مما زاد المخاوف بشأن تعرض اقتصادات منطقة اليورو لارتفاع أسعار النفط. وهدد الرئيس الأمريكي ترامب بشن "هجوم هائل" على إيران ردًا على ذلك، مما غذّى اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وهو ما يدعم صعود الدولار الأمريكي.

ولمزيد من إفساد معنويات السوق، أعلنت إدارة ترامب عن تعريفات جمركية جديدة تتراوح بين 10٪ و12.5٪ على أكثر من 80 شريكًا تجاريًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحل محل التعريفات العالمية البالغة 10٪ التي رفضها الكونجرس الأمريكي.