​​دول الخليج تتجه لتحقيق قفزة اقتصادية نوعية بحلول 2025.. توقعات بارتفاع الناتج المحلي إلى 6 تريليونات دولار


كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن توقعات بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال جلسة حوارية خليجية ضمن فعاليات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، حيث أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس حقق قفزة مهمة خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار في 2023، مما يعكس ديناميكيات النمو الاقتصادي القوي لدول المنطقة.

وأوضح البديوي أن إجمالي الأصول المالية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.2 تريليونات دولار، ما يمثل نحو 33% من إجمالي الأصول السيادية العالمية. تعكس هذه المؤشرات قوة المراكز المالية لدول الخليج وتوافر السيولة اللازمة للاستثمار في مشاريع التنمية الكبرى. كما أشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 36.7 ألف دولار، مما يعزز من تصنيف دول الخليج ضمن الاقتصادات المتقدمة.

وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة ريادية في قطاع الطاقة العالمي، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في احتياطيات وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، والثالثة في إنتاج الغاز عالميًا. وفي هذا السياق، أكد البديوي أن السياسات الخليجية المتوازنة ساهمت في استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر تأمين إمدادات مستدامة ومستقرة، إلى جانب توجه دول المجلس نحو تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة.

وأشار البديوي إلى سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي، أبرزها:

  • مشروع سكة الحديد الخليجية: الذي يربط دول المجلس بشبكة ممتدة على طول 2100 كيلومتر، مما يسهل حركة البضائع والأفراد ويعزز التبادل التجاري.
  • مشروع الربط الكهربائي الخليجي: الذي أصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي، مع خطط توسعة تشمل تصدير الكهرباء إلى العراق وأسواق إقليمية أخرى.
  • الشركة الخليجية للمدفوعات: التي أُطلقت بهدف تمكين التحويلات المالية الفورية بين دول المجلس بعملاتها المحلية وبتكاليف منخفضة، ما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز التكامل المالي.

وتشير التقارير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت في تحسين وضعها المالي عبر تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومع تنوع الاقتصاد الخليجي في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والزراعة، تواصل المنطقة تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى استقرار معدل الدين العام لدول المجلس عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع المتوسط العالمي.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في التحسن، بفضل السياسات الاقتصادية المستدامة والاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا. وتخطط دول الخليج للتوسع في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنقل الذكي.

تستعد دول الخليج أيضًا لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعتبر المنطقة واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين العالميين، بفضل بيئة الأعمال المواتية والسياسات الاقتصادية المستدامة.

أخبار ذات صلة:

السعودية على موعد مع تحول اقتصادي ضخم باستضافة كأس العالم 2034

وزير الطاقة السعودي: استبدال مليون برميل من النفط بالغاز والطاقة المتجددة إنجاز كبير ويعزز الاستفادة المالية للمملكة

وكالة ستاندرد آند بورز S&P: البنوك الإماراتية تواصل الصعود في 2025 بدعم من اقتصادها المحلي المزدهر

الإمارات: المصرف المركزي يؤكد النمو الاقتصادي عند 4% في 2024 مع توقعات بتسارع مستقبلي

صندوق النقد الدولي: مرونة اقتصادات الخليج أمام الذكاء الاصطناعي والتحديات العالمية

الكويت: صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشًا في النمو بسبب خفض إنتاج النفط، لكن مع توقعات بالتعافي في 2025

 

مشاركة: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.

آخر الأخبار


آخر الأخبار

اختيارات المحررين‎

توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يهاجم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مع ظهور تقاطع هبوطي في المشهد

توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يهاجم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مع ظهور تقاطع هبوطي في المشهد

يتم تداول أسعار الذهب عند أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، حيث تقترب من منطقة 3300 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يظل الدولار الأمريكي راسخاً ثابت وسط توقعات تيسير أقل حدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، قبل صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يحتاج الذهب إلى تسجيل إغلاق يومي فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 3311 دولار على خلفية ظهور تقاطع هبوطي ومؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي.

توقعات البيتكوين الأسبوعية: تركب موجة تقلبات التضخم في الولايات المتحدة

توقعات البيتكوين الأسبوعية: تركب موجة تقلبات التضخم في الولايات المتحدة

سجلت البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 124,474 دولار ثم تراجعت بشكل حاد في أسبوع متقلب. أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى ارتفاع البيتكوين إلى قمم تاريخية ولكنها حفزت أيضًا التراجع اللاحق.

الفوركس اليوم: الجنيه الاسترليني يجد دعماً على خلفية بيانات التضخم القوية، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC

الفوركس اليوم: الجنيه الاسترليني يجد دعماً على خلفية بيانات التضخم القوية، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC

يصمد الجنيه الاسترليني بعد تراجع استمر لمدة يومين، حيث تقوم الأسواق بتقييم بيانات التضخم لشهر يوليو/تموز من المملكة المتحدة. في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed محضر اجتماع السياسة النقدية الذي تم عقده في الفترة من 29 إلى 30 يوليو/تموز. من المقرر أن يقدم عدد من صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تصريحات خلال النصف الثاني من اليوم.

الفوركس اليوم: الجنيه الإسترليني يجد دعماً بسبب التضخم المرتفع، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الفوركس اليوم: الجنيه الإسترليني يجد دعماً بسبب التضخم المرتفع، والتركيز على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

لا يزال الجنيه الإسترليني ثابتًا بعد تراجع استمر يومين حيث تقوم الأسواق بتقييم بيانات التضخم لشهر يوليو من المملكة المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يُصدر البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed محضر اجتماع السياسة في الفترة من 29 إلى 30 يوليو. من المقرر أن يُلقي عدد من صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات في النصف الثاني من اليوم.

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مؤشرات حول إمكانية خفض الفائدة في ظل مشهد التعريفات غير المؤكد

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مؤشرات حول إمكانية خفض الفائدة في ظل مشهد التعريفات غير المؤكد

سيتم نشر محضر اجتماع السياسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 29 إلى 30 يوليو يوم الأربعاء. ستتم مراقبة التفاصيل المتعلقة بالمناقشات حول القرار للحفاظ على السياسة دون تغيير من قبل المستثمرين. تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يختار البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

أزواج العملات الرئيسية

المؤشرات الاقتصادية

تحليلات