عودة الثقة في أداء سوق العمل الأمريكي تصعد بالدولار وتهبط بأسعار الذهب

تمكن الدولار الأمريكي من تسجيل مكاسب أمام كافة العملات الرئيسية وأيضاً أمام الذهب الذي تراجع للتداول بالقرب من مُستوى ال 2000 دولار للأونصة النفسي مرة أخرى مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية زاد من جاذبية الدولار حيثُ بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام  4.262% فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر نوفمبر بعدما كان بالقرب من 4.16% قبل صدوره.

 

فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر نوفمبر إضافة 199 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 180 ألف وظيفة بعد إضافة 150 ألف وظيفة في أكتوبر.

كما أظهر انخفاض مُعدل البطالة ل 3.7% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.9% كما كان في أكتوبر، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 7.3% من 7.2% في أكتوبر.

 

لتعود بذلك الثقة في أداء سوق العمل بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 103 ألف وظيفة فقط في نوفمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضاقة 130 ألف وظيفة بعد إضافة 113 ألف في أكتوبر تم مُراجعتهم ل 106 ألف فقط.

كما سبق وأظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 45.510 ألف وظيفة في نوفمبر بعد اعلانهم عن الإتجاة للخفض ب 36.836 في أكتوبر، فهذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في أكتوبر ب 0.2% بارتفاع سنوي 4% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 4.1% في أكتوبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ل 4% أيضاً.

بعدما سبق وجاء عن الضغوط التضخمية للأجور يوم الأربعاء الماضي بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثالث على انخفاض ب 1.2% في حين كان المُتوقع انخفاض ب 0.9% بعد ارتفاع ب 2.2% في الربع الثاني في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثالث ب 5.2%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 4.9% بعد ارتفاع في الربع الثاني ب 3.5%.

 

لتزداد بذلك التوقعات بئقاء الفدرالي على سعر الفائدة مُرتفعاً دون خفض على المدى القريب، فلايزال يؤكد رئيس الفدرالي جيروم باول على أن ما تم القيام به من تقييد للسياسة النقدية لم يتبين بالغ أثره على التضخم حتى الأن.

كما لايزال يُبقي حتى الأن خلال أحاديثه على احتمال رفع السعر الفائدة كخيار مطروح في حال تواصل ارتفاع التضخم أو اتضاح ان التضخم سيأخذ وقت أطول من المتوقع للانخفاض لمُعدل ال 2% المُستهدف من جانب الفدرالي لارتفاع التضخم سنوياً.

لذلك سيظل اعتماد الفدرالي في الفترة القادمة على ما سيرد من بيانات في تحديد اتجاه سياساته النقدية دون استباقية ودون استبعاد احتمال رفع سعر الفائدة كما سبق وأوضح عقب اجتماع أجتماع أعضاء لجنة السوق بداية الشهر الماضي.

 

إلا أن أغلب المُتعاملين في الأسواق ظلت ثقتهم في قيام الفدرالي بخفض سعر الفائدة مُرتفعة، ما أسهم في الإقبال على المُخاطرة وارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وإن لم تدل البيانات الواردة من الولايات المُتحدة بعد على تراجع كبير في القوى التضخمية أو تزايُد في الضغوط الإنكماشية على الاقتصاد الأمريكي أو حتى ضعف ملحوظ في أداء سوق العمل.

فكما رأينا مع البيانات الصادرة اليوم استمرت قوة الطلب على الوظائف خلال شهر نوفمبر مع ضغوط تضخمية للأجور دون تراجع وهو أمر يزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي وليس بالسيء لأسواق الأسهم الأمريكية التي عاودت الإرتفاع بعد تراجع لم يدم فور صدور بيانات اليوم.

 

على اية حال ستططلع الأسواق في الفترة القادمة وفيما تبقى من هذا العام لما سيرد من بيانات عن التضخم و ما سيصدر عن أعضاء لجنة السوق في عقب اجتماعهم المنتظر في 12 و ال 13 من ديسمبر الجاري لمعرفة المزيد عن توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة والتضخم في السنة المُقبلة بإذن الله.

 

جدير بالذكر أن مُتوسط توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في سبتمبر الماضي قد جاءت كالتالي:

بالنسبة لسعر الفائدة:

بلوغه 5.6% بنهاية 2023 و5.1% بالنسبة ل 2024 و3.9% في 2025 من 5.6% لعام 2023 و4.6% ل 2024 و3.4% بالنسبة لعام 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

كما جاء توقعهم بالنسبة للنمو:

ليُشير إلى 2.1% لهذا العام و1.5% ل 2024 و1.8% بالنسبة لعام 2025 و1.8% لعام 2026 من 1% لعام 2023 و1.1% ل 2024 و1.8% ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وبالنسبة لمُعدل البطالة:

فقد توقع الأعضاء أن يكون بنهاية هذا العام عند 3.8% و4.1% في 2024 و4.1% بالنسبة ل 2025 و4% لعام 2026 من 4.1% في 2023 و4.5% في 2024 و4.5% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

أما بالنسبة للتضخم:

فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:

3.3% بنهاية 2023 و2.5% بالنسبة ل 2024 و2.2% لعام 2025 و2% لعام 2026 من 3.2% بنهاية 2023 و2.5% ل 2024 و2.1% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

3.7% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.3% في 2025 و2% لعام 2026 من 3.9% بنهاية 2023 و2.6% ل 2024 و2.2% بالنسبة ل 2025 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي، ليأتي توقعاتهم بالنسبة للتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على تراجع لأول مرة خلال ال 18 شهر الماضية.