شهدت تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية تذبذب في نطاق ضيق نسبياً في انتظار تنتظر صدور اليوم بإذن الله مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر أغسطس والمُتوقع ان يأتي على ارتفاع سنوي ب 8.1% بعد ارتفاع ب 8.5% في يوليو وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المُنتظر أن يأتي على ارتفاع سنوي ب 6% بعد ارتفاع ب 5.9% في يوليو.

ما يُظهر تراجع في تأثير أسعار الطاقة التي تراجعت بشكل واضح خلال شهر أغسطس، ليكون أخر تداول لخام غرب تكساس فوق مُستوى ال 100 دولار للبرميل مع نهاية تداولات يوليو الماضي.

المؤشر يأتي بعدما اظهر قبل نهاية الأسبوع الماضي مؤشر أسعار المُستهلكين في الصين ارتفاع سنوي ب 2.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.8% بعد ارتفاع ب 2.7% في يوليو، ما يُظهر تراجُع في الضغوط التضخُمية في الصين على المُستوى الاستهلاكي، بينما يتبنى بنك الصين الشعبي حالياً اتجاه تحفيزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر الفائدة عكس اتجاه الفدرالي الذي وضع احتواء التضخم على رأس أولوياته في الفترة الحالية رغم الضغوط الانكماشية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في الربعين الأول والثاني من هذا العام.

من المُعتاد ان تشهد حركة الذهب مع صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة تحديداً تذبذب بشكل أكبر نظراً لكون الذهب يُطلب كتحوط أيضاً ضد التضخم مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة، بينما يزداد الوزن النسبي لبيانات التضخم في الفترة الحالية التي يستحوذ خلالها على الأسواق بعد صعوده لمُستويات قياسية بسبب تأثير نقص خطوط الإمداد بعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية التي صعدت بأسعار المواد الأولية لاسيما أسعار الطاقة.

بينما ترتبط قرارات البنوك المركزية في الفترة الحالية بشكل كبير بتطورات التضخم لاسيما الفدرالي الذي أكد على لسان رئيسه جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول أن:

-الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم حتى حصوله على دلائل على تراجُعه لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي للتضخم على المدى المُتوسط.

-الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل.

-كما أكد على أن الفدرالي على علم بذلك التباطؤ الاقتصادي، إلا أن الأثار السلبية على الاقتصاد من ارتفاع التضخم أكبر وأكثر كلفة خاصةً في حال استمراره فترة طويلة ما قد يجعله أوسع نطاقاً.

-رئيس الفدرالي أكد على أن مُعدل فائدة ما بين 2.25% وال 2.5% لا تكفي إطلاقاً لإحجام التضخم القياسي الذي لم يشهده الاقتصاد منذ قُرابة ال 40 عام.

-أوضح باول أن رفع سعر الفائدة المُنتظر الشهر الحالي إن شاء الله سيكون ما بين ال 50 وال 75 نُقطة أساس طبقا لما سيرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.

-الاقتصاد الأمريكي لايزال يحظى بزخم، إلا أن هذا الزخم سيتراجع مع الجهود المبذولة لاحتواء التضخم، كما لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة. 

-باول أشار إلى تراجع بيانات التضخم مُؤخراً، إلا أنه أكد على أن ذلك التراجع ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي أو حتى الإعلان عن إحراز تقدُم في سبيل ذلك.