مازالت شهية المُخاطرة في أسواق الأسهم على تراجُع قبل نهاية تداولات الأسبوع، بينما تزداد قوة الدولار مع تجنُب المُخاطرة والاتجاه نحو التسييل مع تزايُد قوة الدولار الذي أصبح أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب بعد قرار الفدرالي برفع سعر الفائدة 75 نٌقطة أساس وحديث رئيسه الفدرالي جيروم باول عقب هذا القرار عن استعداد الفدرالي لتقبل مزيد من الضغوط الانكماشية على الاقتصاد وارتفاع أكبر لمعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم.

 

ليتواجد العقد المُستقبلي للداو جونز الصناعي حالياً بالقرب من 29700، بينما هبط الذهب لحدود 1640 دولار للأونصة وتراجع اليورو ل 0.9750 أمام الدولار، كما تواصل هبوط الإسترليني ل 1.1020 أمام الدولار الذي عاود الارتفاع أمام الين، ليتواجد مُجدداً فوق مُستوى ال 143 بعد تدخل بنك اليابان لدعم الين في أسبوع كان الفاعل الرئيسي فيه داخل الأسواق هو اتجاهات البنوك المركزية الرئيسية.

 

فبعد قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بهذه الصورة، قام بنك سويسرا الأهلي بواقع 75 نُقطة أساس أيضاً، كما قام بنك النرويج المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 50 نُقطة أساس، كما فعل نفس الشيء بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة كما كان مُنتظراً ب 50 نقطة أساس لكن قراره جاء هذه المرة بأغلبية 5 ل 4، ثلاثة من هؤلاء الأربع صوتوا لمصلحة رفع سعر الفائدة ب 75 نُقطة أساس وصوت واحد فقط ذهب في مصلحة الرفع ب 25 نٌطة أساس فقط وهو صوت العضوة الجديدة للجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا سواتي ديهينجرا.

كما قرر أعضاء اللجنة تخفيض الدعم الكمي بدايةً الشهر القادم في إطار الجهود المبذولة لاحتواء التضخم الذي توقع البنك أن يبلُغ أعلى مُعدل له هذا العام عند 11% بدلاً من 13% كان يتوقعها الأعضاء في الاجتماع الماضي.

 

أما في أسيا، فقد أبقى بدء بنك الصين الشعبي (PBOC) الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.65٪ ولمدة خمس سنوات عند 4.30٪ دون تغيير، كما أبقى أيضاً لاحقاً بنك اليابان على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

 

هذا التبايُن بين الفدرالي وبنك اليابان ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.8% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان.

ما جعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين ليقترب هذا الزوج من مُستوى ال 146 بعد قرار الفدرالي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة مرة أخرى ب 75 نُقطة أساس قبل أن يتدخل بنك اليابان لأول مرة منذ 1998 لدعم الين أمام الدولار وسط انتقادات في الداخل والخارج لضعف الين الذي يدعم تنافُسية المُنتجات اليابانية، إلا أن هذا الضعف يزيد من الضغوط التضخُمية داخل اليابان في نفس الوقت الذي يُعاني العالم بأثره من تزايُد الضغوط التضخُمية.

لذلك قرار بنك اليابان في هذه المرحلة التدخل بشكل مُباشر وفي الحال لتقوية الين بهذه الصورة التي قد تتكرر في المُستقبل القريب إن شاء الله لدعم قوة الين الشرائية ومواجهة ارتفاع الضغوط التضخُمية، بينما يظل بنك اليابان مُصراً على الالتزام بسياساته التحفيزية لدعم الاقتصاد لمدة أطول.

 

بينما بدى للأسواق أن الفدرالي مُستعد لأوضاع أسواء من أجل مواجهة التضخم بعدما أظهر متوسط توقعات أعضاء لجنة السوق تراجُع النمو هذا العام ل 0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% بالنسبة ل 2024 و1.8% في 2025 من 1.7% في 2022 و1.7% في 2023 و1.9% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

كما توقع الأعضاء بالنسبة لمُعدل البطالة أن يكون عند 3.8% بحلول نهاية 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

أما بالنسبة للتضخم، فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك ليُشير لارتفاع سنوي ب 5.4% بحلول نهاية هذا العام وب 2.8% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2% في 2025 من 5.2% لعام 2022 و2.6% في 2023 و2.2% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء ليُشير إلى ارتفاع سنوي ب 4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.3% في 2022 و2.7% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة التي تُركز عليها الأسواق، فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.4% بنهاية 2022 و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

ليتضح بشكل عام توقع الأعضاء بتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي برفع لسعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.