إستطاع الدولار الأمريكي تسحيل مكاسب امام كافة العملات الرئيسية ليهبط اليورو امام الدولار مرة أخرى دون مُستوى ال 1.10 ليتداول حالياً بالقرب من 1.096، كما انخفض الإسترليني ل 1.3075 أمام الدولار الذي صعد للتداول بالقرب من 148.5 امام الين فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر سبتمبر الذي هبط معه الذهب أيضاً ليتواجد دون ال 2640 دولار للأونصة مع ارتفاع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية صعد معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام ل 3.95% إلى الان ما زاد من جاذبية الدولار.
فقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر إضافة 254 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 140 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 159 ألف فقط.
التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 4.1% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.2% كما كان في أغسطس، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7.7% في حين كان المُنتظر ارتفاعه ل 8% من 7.9% في أغسطس.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بعد ارتفاع في أغسطس ب 0.4% تم مُراجعته ليًبح ب 0.5% بارتفاع سنوي بلغ 4% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.8% كما حدث في أغسطس قبل مُراجعة ارتفاع أغسطس اليوم ليُصبح ب 3.9% سنوياً.
التقرير يُظهر استمرار قوة أداء سوق العمل الأمريكي التي سبق وأظهرها بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة الذي أُظهر يوم الأربعاء إضافة 143 ألف وظيفة فقط في سبتمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 120 ألف وظيفة بعد إضافة 99 ألف في أغسطس تم مُراجعتهم ل 103 ألف فقط.
رغم بيانات النشاط الصناعي و الخدمي عن شهر سبتمبر التي جاء فيها مُكون سوق الوظائف على تراجع، فقد جاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر عند 47.2 دون تغيير عن شهر أغسطس في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 47.5 مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 43.9 من 46 في أغسطس في حين كان المُنتظر ارتفاعه ل 47.
في حين اظهر مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي خلال شهر سبتمبر ارتفاع فاق التوقعات ل 54.9 في حين كان المُنتظر 51.7 بعد 51.5 في أغسطس، إلا ان ذلك الارتفاع قد جاء أيضا مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 48.1 من 50.2 في أغسطس، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
كما سبق وجاء عن سوق العمل الأمريكي أيضاً هذا الأسبوع مؤشر فُرص العمل الجديدة ودوران العمالة (JOLTs) الذي يقيس التوظيف وفرص العمل مُقابل تسريح العمال والاستقالات داخل اقتصاد الولايات المتحدة و قد جاء على ارتفاع ل 8.04 مليون في أغسطس في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 7.655 مليون فقط من 7.673 مليون في يوليو تم مُراجعتهم ل 7.711 مليون.
كما أظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 72.821 ألف في سبتمبر من 75.891 ألف وظيفة في أغسطس، جدير بالذكر أن هذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.
قوة أداء سوق العمل و استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية للأجور بهذة الصورة تٌبقي إحتمال خفض الفدرالي لسعر الفائدة بواقع 25 نُقطة أساس وتقل من احتمال الخفض ب 50 نُقطة أساس أخرى في نوفمبر بعدما سبق وقرر الفدرالي في الثامن عشر من الشهر الماضي البدء بخفض سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس.
وبعدما جاء عن رئيس الفدرالي هذا الأسبوع توقعه بخفض سعر الفائدة بربعين أخرين هذا العام مع تركه الباب مفتوح لخفض اكبر في حال الإحتياج لذلك لإنخفاض التضخم و دعم سوق العمل وهو ما يبدو في غير إحتياج لذلك كما تُظهر بينات تقرير سوق العمل.
رئيس الفدرالي لايزال يظهر ثقته المُرتفعة في عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود رغم ما قام به من تضييق في سياساته النقدية مُستهدفاً الهبوط بمُعدلات التضخم، كما لايزال يؤكد على ان الفدرالي يضع ايضاً في اعتباره سوق العمل كما يهتم بخفض التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً وأنه بذلك يعمل في الاتجاهين بالتوازن مع استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية على ما سيرد من بيانات دون استباقية في إتخاذ القرارت.
العقود المُستقبلية لمؤشرات الاسهم الامريكية سجلت ارتفاعات فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر سبتمبر الذي زاد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي ودعم الدولار، إلا ان تراجع توقعات خفض سعر الفائدة وارتفاع العوائد داخل اسوق المال الثانوية الذي صاحب التقرير قد يحد من هذه المكاسب.
لا يقع على وليد صلاح الدين ولا على FX recommends أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي نصيحة أو رأي أو معلومات أو تمثيل أو إغفال، سواء كان إهمالًا أو غير ذلك، بشأن الوارد في توصيات التداول.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: قرار معدلات الفائدة من البنك الوطني السويسري SNB وتقرير مطالبات إعانة البطالة الأمريكية في دائرة الضوء
يتعافى الدولار الأمريكي USD من خسائره السابقة في مقابل ستة من نظرائه الرئيسيين بعد تقديم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خفضًا كان متوقعًا على نطاق واسع في معدلات الفائدة وأشار إلى أنه قد يترك معدلات الفائدة دون تغيير خلال الأشهر المقبلة. صوتت اللجنة الفيدرالية FOMC بتصويت عند 9-3 يوم الأربعاء لصالح خفض معدلات الفائدة.
توقعات سعر البيتكوين: ينخفض إلى 90000 دولار مع تراجع شهية المخاطرة بسبب موقف الفيدرالي المتشدد
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 91000 دولار بعد تعرضه للرفض من مستوى مقاومة رئيسي في اليوم السابق. يضغط خفض سعر الفائدة الحذر والمتشدد من الاحتياطي الفيدرالي على البيتكوين. تشير بيانات السلسلة إلى أن ضغط البيع يتراجع، مما يزيد من فرص حدوث ارتفاع مؤقت.
توقعات سعر الذهب: منطقة 4250 دولار لا تزال تمثل عقبة صعبة الاختراق في مواجهة مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يمدد الذهب الارتفاع الأخير ويختبر منطقة 4250 دولار بعد أن جاءت قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أقل تحيزاً نحو التشديد مما كان يُخشى. يلعق الدولار الأمريكي جراحه جنبًا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تحول التركيز الآن نحو بيانات الوظائف غير الزراعية NFP خلال الأسبوع المقبل.
سولانا تنخفض مع تراجع معنويات السوق بفعل خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد
سعر سولانا يتداول دون 130 دولار يوم الخميس، بعد أن تم رفضه عند الحد العلوي لنمط الوتد الهابط. وقد أضافت الضعف العام في السوق بعد خفض سعر الفائدة المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي إلى الزخم الهبوطي.
الفوركس اليوم: قرار معدلات الفائدة من البنك الوطني السويسري SNB وتقرير مطالبات إعانة البطالة الأمريكية في دائرة الضوء
يتعافى الدولار الأمريكي USD من خسائره السابقة في مقابل ستة من نظرائه الرئيسيين بعد تقديم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خفضًا كان متوقعًا على نطاق واسع في معدلات الفائدة وأشار إلى أنه قد يترك معدلات الفائدة دون تغيير خلال الأشهر المقبلة. صوتت اللجنة الفيدرالية FOMC بتصويت عند 9-3 يوم الأربعاء لصالح خفض معدلات الفائدة.