مازال الدولار الأمريكي يُمارس الضغط على العملات الرئيسية ليهبط باليورو لحدود ال 0.9675 خلال لجلسة الأسيوية، كما دفع الإسترليني لأسفل ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.10 النفسي، بينما لايزال يُسجل مكاسب أمام الين حيثُ يتواجد حالياً عند 145.60 وهو ما ليس ببعيد عن مكان تدخُل بنك اليابان الأخير في ال 22 من سبتمبر الماضي لدعم الين.

بينما تنتظر الأسواق باهتمام بالغ هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي عن شهر سبتمبر من الولايات المُتحدة كما جرت العادة مؤخراً، بعدما أصبح التضخم الشُغل الشاغل للأسواق بمُعدلاته القياسية التي سجلها بعد الأزمة الأوكرانية وبسبب الاجراءات التي اتخذت من جانب البنوك المركزية الرئيسية لاحتوائه وبالطبع بسبب تبعات ذلك على تكلفة الاقتراض حول العالم.

 

كما تنتظر أسواق الأسهم الأمريكية صدور نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث توالياً لاسيما عن أبل، بينما لاتزال الضغوط البيعية على مؤشرات الأسهم الامريكية متواصلة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الماضي الذي جاء أفضل من التوقعات ليرفع بالتالي التوقعات بقيام الفدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر بواقع 75 نٌقطة أساس الامر الذي بدء يُقابل بانتقادات من الشركات وحول العالم لما قد يتسبب فيه من أضرار للاقتصادات الناشئة.

لتخف بعض الشيء حدة كلام مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا حتى الان هذا الأسبوع ويظهر في حديثهم بعض من الحذر لم نعتاد أن نراه عنهم في الفترة الماضية.

فقد جاء عن محافظ الفدرالي عن ولاية شيكاغو قوله بانه من الممكن خفض التضخم بشكل سريع نسبياً دون ارتفاع مُعدل البطالة بشكل كبير أو الوقوع في ركود كما أوضح انه يجب على الفدرالي ان يقوم بتضييق السياسة النقدية بشكل معقول كما جاء عن نائبة رئيس الفدرالي ليل بيرنارد بالأمس أن على الفدرالي أن يكون أكثر حذراً في المُستقبل في حين لم يظهر بعد كامل تأثير ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة.

 

بعدما ازدادت مؤخراً التحذيرات حول العالم من احتمال قيام الفدرالي بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد تتسبب في وضع مزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصاد العالمي.

لاسيما بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وهو ما يُعد أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 250 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 315 ألف وظيفة في أغسطس.

كما اظهر التقرير انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% كما كان في يوليو ويونيو في حين كان المُنتظر تراجُع ل 6.8% فقط بعد ارتفاع في أغسطس ل 7%.

 

ليُظهر تقرير الوظائف الأمريكي مرة أخرى استمرار أداء سوق العمل بشكل أفضل من المُتوقع كما اعتاد الفدرالي وصفه في الفترة الأخيرة وهو ما قد يُمهد بالفعل لقيامه برفع أكبر لمُعدلات الفائدة دون تخوف على أداء سوق العمل.

فقد جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند قبل حتى صدور هذا التقرير قولها إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم.

كما صرحت بأنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال امامنا الكثير من العمل حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، فمن المُستبعد تماما القيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.  

 

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي في ال 20 وال 21 من سبتمبر الماضي والذي جاء عنه رفع أخر لسعر الفائدة بواقع 0.75% هو الثالث على التوالي بهذا المقدار.

كما صدر عن أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي توقعاتهم التي تصدُر عنهم بشكل ربع سنوي بالنسبة للنمو ومُعدل البطالة والتضخم وسعر الفائدة والتي جاءت كالتالي:

بالنسبة للنمو:

تراجُع النمو هذا العام ل 0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% بالنسبة ل 2024 و1.8% في 2025 من 1.7% في 2022 و1.7% في 2023 و1.9% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

بالنسبة لمُعدل البطالة:

أن يكون عند 3.8% بحلول نهاية 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

بالنسبة للتضخم:

فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك ليُشير لارتفاع سنوي ب 5.4% بحلول نهاية هذا العام وب 2.8% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2% في 2025 من 5.2% لعام 2022 و2.6% في 2023 و2.2% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء ليُشير إلى ارتفاع سنوي ب 4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.3% في 2022 و2.7% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة التي تُركز عليها الأسواق، فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:

4.4% بنهاية 2022 و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

 

ليتضح بشكل عام استعداد أعضاء اللجنة بل وتوقعهم أيضاً بتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي عن طريق رفع سعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.