الاقتصاد الصيني يشهد تغييرات دائمة

هل يتسبب سوق العقارات في الصين في أزمة مالية؟

تصدرت صعوبات الدفع التي واجهتها شركات العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند، ومؤخرًا كانتري جاردن، عناوين الصحف الدولية. نظرا لأهمية وحجم هذه الشركات (لدى إيفرجراند التزامات مستحقة بقيمة 300 مليار يورو)، تفاعلت الأسواق المالية العالمية مع الوضع المتدهور من خلال بيع فئات الأصول الخطرة، على الأقل في المدى القصير.

اندلعت الاضطرابات في سوق العقارات الصيني بسبب قرار الحكومة الصينية المتعمد بكبح النشاط في قطاع العقارات. القرار مفهوم من حيث الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. نتيجة لسنوات عديدة من التجاوزات في قطاع العقارات ، ارتفعت نسبة ديون القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بشكل كبير وهي الآن أعلى بكثير من المستويات في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. فضلاً عن ذلك فإن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 42٪ مرتفعة للغاية، نظراً لارتفاع مستوى الازدهار في البلاد. ولكن على المدى القصير، يتمثل التحدي في أن انخفاض الاستثمار في قطاع العقارات يجب أن يحل محله الاستهلاك الخاص والعام. وهذا يتطلب أقصى قدر من المرونة من جانب الشركات والموظفين من أجل التكيف بسرعة مع الهيكل الاقتصادي المتغير.

ارتفاع نسبة ديون القطاع الخاص في الصين

المصدر: معهد التمويل الدولي، مجموعة أبحاث إرستي

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أي مدى يشكل التهديد الذي يفرضه على الاستقرار المالي العالمي المشاكل في سوق العقارات الصينية. ولكن هل يؤدي الإفلاس المحتمل لشركة إيفرجراند أو كانتري جاردن إلى اندلاع أزمة مالية جديدة ذات تأثيرات مماثلة لإفلاس ليمان براذرز في عام 2008؟