تعرض الدولار للضغط أمام العملات الرئيسية فور صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الذي أظهر تحسُن ل 48.3 في حين كان المثتوقع إرتفاع أكبر ل 48.9 بعد 6 تراجعات مُتتالية أدت إلى هبوطه في سبتمبر ل 47.8 حيثُ المُستوى الأدنى له منذ يوليو 2009 , البيان أظهر تراجع الضغوط التضخمية للأسعار المدفوعة داخل القطاع الصناعي بشكل واضح لتصل ل 45.5 في أكتوبر في حين كان المُنتظر صعود ل 49.9 من 49.7 في سبتمبر , جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع و دون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

البيان يتماشى مع ما صرح به رئيس الفدرالي جيروم باول عقب قيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي بخفض سعر الفائدة ب 0.25% مرة أخرى عندما قال أن الأداء الصناعي و الإنفاق على الإستثمار في إحتياج للدعم , بينما لاتزال قوة الإنفاق على الإستهلاك تدعم الإقتصاد الذي نمى في الربع الثالث ب 1.9% بشكل سنوي.

بيان مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي أظهر إستمرار إحتياج هذا القطاع لمزيد من الدعم , ما أدى لإرتفاعه التوقعات بقيام الفدرالي بمزيد من الخطوات التحفيزية في المُستقبل , لتُعاود مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع أملاً في مزيد من التسهيلات من جانب الفدرالي , فقد سجل مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي بعد صدور هذا البيان مُستوى قياسي جديد عند 3064.11 مُتجاوزاً 2855.84 التي كان قد توقف عندها بعد قرار الفدرالي , كما واصل الذهب الصعود ليصل ل 1515.96 دولار للاونصة فور صدور هذا البيان رغم مجيئه دون التوقعات.

كما عاود اليورو الصعود أمام الدولار حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.1165 بعد هبوطه ل 1.1128 على إثر صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي أظهر اليوم إضافة 128 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 89 الف فقط بعد إضافة 136 ألف وظيفة في سبتمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 180 ألف وظيفة.

كما أظهر تقرير سوق العمل عن شهر أكتوبر إرتفاع مُعدل البطالة ل 3.6% كما كان مُتوقعاً بعد تراجع في سبتمبر ل 3.5% حيث المُستوى الأدنى له منذ ديسمبر 1969, بعد ثباته ثباته عند 3.7% كما كان في أغسطس و يوليو و يونيو أيضاً , كما إرتفع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% عن شهر أكتوبر في حين كان المُنتظر إرتفاع أكبر ل 7.2% بعد هبوط في سبتمبر ل 6.9% من 7.2% في أغسطس.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة فقد أظهر متوسط أجر ساعة العمل إرتفاع شهري ب 0.2% في أكتوبر في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.3% بعد عدم تغيير شهري في سبتمبر أعقب صعود ب 0.4% شهرياً في أغسطس , كما أظهر بيان متوسط أجر ساعة العمل اليوم إرتفاع سنوي ب 3% كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع في سبتمبر ب 2.9% تم مُراجعته اليوم ليُصبح أيضاً 3% أتبع بها إرتفاع سنوي ب 3.2% في أغسطس.

البيانات في مجملها تُظهر إستمرار تحسُن أداء سوق العمل , كما سبق و أظهر ذلك بيان التغيُر في عدد الوظائف المُضافة داخل القطاع الخاص الأمريكي الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 125 ألف وظيفة في حين كان المُنتظر إضافة 120 الف وظيفة بعد إضافة 135 ألف وظيفة في سبتمبر تم مُراجعتهم ليصبحوا 93 ألف.

بينما لاتزال سياسات الفدرالي تُسهم في إضعاف جاذبية الدولار أمام العملات الرئيسية بشكل عام و أمام الذهب بشكل خاص , لايزال الضغط مُتواصل على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية , ليشهد العائد على إذن الخزانة لمدة عشرة أعوام اليوم فور صدور بيان سوق العمل هبوطاً ل 1.6684%.

بعدما كان يتواجد هذا العائد بالقرب من 1.84% قبل صدور يوم الأربعاء الماضي قرار الفدرالي الذي لايزال لا يجد إستحسان من جانب الرئيس الأمريكي ترامب الذي جاء عنه بعد صدور هذا القرار أنه لايزال يرى ضرورة لإنخفاض سعر الفائدة في الولايات المُتحدة بشكل أكبر حتى يقترب من نفس مُستوياته في ألمانيا و اليابان , ليواصل بذلك ضغطه المُستمر على الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية للإقتصاد.

فمازال ترامب يرى أن ما قدمه الفدرالي من تخفيضات صادم و غير كافي , بينما يجب هبوط يسعر الفائدة و مُعاودة دعم الفدرالي الكمي للإقتصاد من خلال طبع مزيد من النقود و شراء إذون الخزانة الأمريكية للضغط على تكلفة الإقتراض و تحفيز الإستثمار و الصعود أيضاً بمؤشرات الأسهم الأمريكية , بعد ما قدمه من تحفيز مالي للإقتصاد من خلال الإصلاح ضريبي بدء العمل به بدايةً من 2018 بما قيمته ترليون و نصف دولار.