تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 235 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 750 ألف وظيفة بعد إضافة 943 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 1053 ألف.

ليتوافق إلى حد ما مع بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 374 ألف وظيفة فقط في حين كان المُتوقع إضافة 615 ألف فقط بعد إضافة 330 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 326 ألف فقط.

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة ل 5.2% كما كان مُتوقعاً من 5.4% هبط إليها في يوليو من 5.9% في يونيو، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 8.8% في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 9.5% من 9.2% إنخفاض إليها في يوليو من 9.8% في يونيو.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطس،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.3% سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4% بعد إرتفاع ب 4% في يوليو أيضاً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 4.1% ليأتي إرتفاع ب 3.7% في يونيو، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور.

كما سبق وجاء بالأمس عن الأجور داخل سوق العمل بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على ارتفاع ب 1.3% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 0.9% بعد إرتفاع ب 1% في الربع الأول.

بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على ارتفاع ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 2.4% بعد ارتفاع في الربع الأول ب 5.4%.

 

تقرير سوق العمل بهذه الصورة لا يُرجح معه قيام الفيدرالي بتخفيض للدعم الكمي في اجتماع ال 21 و22 من سبتمبر الجاري لكن يُتوقع إشارة قوية لقرُب حدوث ذلك قبل نهاية هذا العام لاحتواء الضغوط التضخُمية مع استمرار اقتراب الفيدرالي من بلوغ أهدافه داخل سوق العمل وإن كان لا يزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.

 

استمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر استدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وانتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة. 

 

لذلك تعرض الدولار للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.29% قبل أن يعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1.33% بينما صعد الذهب ل 1829 دولار للأونصة فور صدور هذا البيان قبل أن يعود ليتراجع ل 1818 دولار للأونصة.

كما ارتفع اليورو أمام الدولار ليتواجد مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.19 كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي هبط ل 109.65 أمام الين كما انخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي رغم انخفاض أسعار النفط فور صدور هذا البيان الذي يُظهر ضعف في الطلب على التشغيل في الولايات المُتحدة ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 69.5 دولار للبرميل.

 

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجُع بسبب التقرير المُحبط عن أداء سوق العمل لكن تزايُد التوقعات باستمرار الفيدرالي في دعم الكمي لمدة أطول أصبح يدعم هذه المؤشرات، فحتى إن اتجه الفيدرالي للقيام بتخفيض لدعمه الكمي فلا يُنتظر الأن القيام بذلك هذا الشهر، كما أصبح الغالب على الأسواق التوقع بالقيام بذلك بشكل تدريجي وبكم أقل مما كانت تحتسبه قبل صدور هذا البيان الذي يرجع بتوسع سوق العمل لمعدلاته القديمة.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 4535 بعد أن 4522.1، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 15650 بعد هبوطه إلى 15563.2 كما اتجه داوجونز المُستقبلي للارتفاع مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 35400 بعد إمتداد هبوطه بعد صدور بيان سوق العمل إلى 35281.1. 

 

جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الاقتراض.

بينما إنتهى الإجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في الثامن والعشرين من يوليو الماضي دون أي جديد عن قُرب تقليل الدعم الكمي فقط إشارة لاستمرار المُناقشات بهذا الشأن مع تنامي في الضغوط التضخُمية مُنتظر في الأشهر القادمة ومن المُمكن أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الاستثنائي الذي يشهده حالياً.

إلا أن أهم ما جاء بعد هذا الاجتماع وإلى الأن تأكيدات رئيس الفدرالي جيروم باول على أتبع الفدرالي لما سيصدُر من بيانات اقتصادية، فلا تُوجد خطوات استباقية ولا توجيه من الفدرالي عن خطوات مُستقبلية دون الرجُوع للبيانات الاقتصادية التي تُظهر الآن إضافة دون المُتوقع للوظائف داخل سوق العمل قد تُنبئ بتراجُع في الزخم الذي شهده طوال هذا العام.

لاسيما بعد بيانات الأداء الاستهلاكي الضعيفة التي رأينها تصدُر عن مبيعات التجزئة في أغسطس وعن مسح جامعة ميتشجان خلال نفس الشهر، فالإنفاق على الاستهلاك يُمثل 70% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي كما يُمثل المُحرك الرئيسي للطلب على التوظيف.

فكما يُمكن أن تتراجع معدلات التضخُم كما توقع جيروم باول في حديثه من جاكسون هول يُمكن أيضاً للأداء الاقتصادي ومعدل التوظيف أن يتراجع لاسيما مع ارتفاع أعداد المًصابين في الولايات المُتحدة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى.