زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD يتراجع إلى 0.6600 على خلفية بيانات التضخم الأمريكية القوية

• انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بشكل حاد إلى 0.6600 مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة.
• أدى تقرير التضخم الأمريكي القوي إلى إضعاف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية في اجتماع يونيو/حزيران.
• حذر هانتر عضو بنك الاحتياطي الأسترالي من تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.

انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى مستوى الدعم الحرج البالغ 0.6600 حيث أدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الأكثر قوة من المتوقع لشهر فبراير/شباط إلى إضعاف جاذبية العملات الأسترالية والنيوزلندية. يتراجع الأصل الأسترالي؛ حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية القوية إلى تحسين جاذبية الدولار الأمريكي.

وقد تضاءلت جاذبية العملات التي ينظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر مع اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. حقق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انتعاشًا على شكل حرف V إلى 103.30 حيث قد تتضاءل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.15٪.

من المتوقع أن تزيد بيانات التضخم القوية من عدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية. في الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونجرس إنه سيكون من غير المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة قبل اكتسابهم الاقتناع بأن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى المعدّل المستهدف البالغ 2٪. وقال باول أيضًا إن البنك المركزي ليس بعيدًا عن اكتساب هذه القناعة، لكن بيانات التضخم لشهر فبراير/شباط تحكي قصة مختلفة.

من الآن فصاعدًا، سيحول المشاركون في السوق تركيزهم إلى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) وبيانات مبيعات التجزئة الشهرية لشهر فبراير/شباط، والتي سيتم نشرها يوم الخميس.

على الجبهة الأسترالية، قالت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سارة هانتر، في قمة أعمال المراجعة المالية الأسترالية في سيدني في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء: "بالنسبة لبعض الأسر، فإن رفع أسعار الفائدة يمثل أيضًا تحديًا وصعوبة، لكن التضخم هو أكبر عائق منفرد"، حسبما ذكرت بلومبرج.

في الأسبوع المقبل، سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قرار السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يبقي فيه صناع السياسة على سعر الفائدة الرسمي (OCR) دون تغيير عند 4.35٪.