وكالة فيتش تُثبت تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى “A+‎” مع نظرة مستقبلية مستقرة

قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند مستويات "A+‎" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مقتطفات رئيسية من تقرير مؤسسة فيتش

قوة الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية ميزانيتها العمومية القوية داخليًا وخارجيًا، حيث تأتي كل من نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP وصافي الأصول الأجنبية عند مستويات أقوى بكثير من المتوسط "A" و"AA"، على التوالي، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

لا يزال الاعتماد الأساسي على النفط، حيث أن مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي منخفضة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية يشكل نقاط ضعف نسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة تشهد تحسنًا في ظل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتحسين الفعالية عبر مختلف المؤسسات الحكومية.

التمويل الخارجي كبير: تحظى المملكة العربية السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية الحاصلة على تصنيف فيتش في المدفوعات الخارجية الحالية لمدة 16.5 شهرًا. شهدت الاحتياطات الأجنبية باستثناء الذهب انخفاضًا طفيفاً في عام 2023 لتصل إلى 437 مليار دولار أمريكي، حيث جاءت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات في الخارج بمعدل يفوق فائض الحساب الجاري الذي تقلص إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي GDP، أي أقل بنحو 100 مليار دولار أمريكي عما كان عليه في عام 2022، وذلك بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.

الدين الحكومي آخذ في الارتفاع لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة: ارتفعت نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP لتصل إلى 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي GDP المقدر في عام 2023، ولكنها ظلت منخفضة عند ما يقرب من نصف المتوسط. نتوقع أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP لتصل إلى 28% في عام 2024 ولتصل إلى 30% في عام 2025. يقوم ذلك على افتراض أن تصل أسعار خام برنت إلى متوسط 80 دولار للبرميل في عام 2024، و70 دولار للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويُقيد الناتج المحلي الإجمالي GDP الاسمي. نفترض أن يتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض، وليس عن طريق السحب من الأصول.

تشير تقديراتنا إلى أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي - التي تتكون من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي - اقتربت قيمتها من 450 مليار ريال سعودي (11.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2023، وهو ما يمثل احتياطي مالي كبير ويضع صافي الدين الحكومي عند نسبة 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

السياسة المالية أكثر مرونة: تتوقع موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2024 عجزًا ماليًا على المدى المتوسط بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل تحولاً بعيدًا عن مجموعة الأرقام السابقة متوسطة الأجل التي توقعت فوائض سنوية وانخفاضًا في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. تجاوز الإنفاق موازنة عام 2023 بنسبة 14%، وسوف يرتفع الإنفاق في عام 2025 - وفقًا لأحدث التوقعات - بنسبة 15% عما كان مخططًا له سابقًا. تعكس إعادة معايرة السياسات قرارًا باستغلال الحيز المالي بشكل أكبر لدعم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي والمضي قدمًا في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة التنمية الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.

نتوقع عجزًا في الموازنة بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بدرجة مشابهة لعام 2023، ولكن أكثر قليلاً من نسبة 1.9% الواردة في خطة موازنة الناتج المحلي الإجمالي. نتوقع زيادة الإنفاق بنسبة 3.5% مما هو مخطط له في الموازنة، أي 1.3 تريليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الرأسمالي والمشتريات. نفترض أيضًا أن ترتفع الإيرادات عما هو مخطط له في الموازنة وعما كانت عليه في عام 2023، وذلك رغم افتراضنا بأن ينخفض متوسط إنتاج النفط وأسعاره. سوف يتم دعم الإيرادات من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء محققة من شركة أرامكو. نتوقع عجزًا أوسع في الموازنة بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بافتراض إنفاق يتماشى مع خطط الموازنة، وتراجع أسعار النفط وارتفاع الإنتاج النفطي (10 مليون برميل يوميًا).

الاعتماد على النفط لا يزال مرتفعاً: لا يزال الاعتماد على النفط يمثل نقطة ضعف في التصنيف. سوف تشكل إيرادات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الموازنة في الفترة من عام 2024 إلى عام 2025 (وإن كانت تراجعت من نسبة 90% المسجلة قبل 10 سنوات) وسوف يشكل الناتج المحلي الإجمالي GDP النفطي 30% من الناتج المحلي الإجمالي GDP الاسمي.