توقعات أسعار الفضة: انخفاض زوج الفضة/الدولار XAG/USD إلى محيط منطقة 31.50 دولار وسط تصريحات تميل نحو التشديد من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

تنخفض أسعار الفضة، حيث تشير التصريحات التي تميل نحو التشديد من جانب مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى معدلات فائدة أعلى لفترة أطول.
ارتفاع الدولار الأمريكي يؤدي إلى إضعاف الطلب على الفضة.
ينتظر المتداولون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC من أجل الحصول على مزيد من الأدلة بشأن موقف سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

تستمر أسعار الفضة في التراجع بعد انخفاضها من أعلى مستوياتها عند منطقة 32.51 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ ديسمبر/كانون الأول 2012. يتم تداول سعر الفضة حول منطقة 31.80 دولار للأونصة خلال الساعات الأوروبية يوم الأربعاء. يقوم المستثمرون بتقييم التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يدعو العديد من صناع السياسة إلى استمرار الحذر في السياسة.

أبرزت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الثلاثاء، أن التقدم نحو تعديل معدلات الفائدة سوف يتطلب مزيداً من الوقت، مشددة على الصبر باعتباره السياسة المناسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. بالإضافة إلى ذلك، ذكر المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كريستوفر والر أنه سوف يحتاج إلى مراقبة عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الإيجابية قبل أن يشعر بالارتياح لدعم تيسير السياسة، وفقًا لوكالة رويترز.

ارتفع الدولار الأمريكي USD قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC الذي عُقد في الأول من مايو/أيار، والذي من المتوقع أن يتم نشره هذا الأربعاء. ارتفاع الدولار الأمريكي يؤدي إلى إضعاف الطلب على أصل الفضة.

الانخفاض في المعدن الرمادي محدود بسبب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يوم الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن حظر على شركة General Atomics Aeronautical Systems، وهي شركة أمريكية، من الانخراط في ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير المتعلقة بالصين. يأتي هذا القرار وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الصين لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات لديها توفر بعض الدعم لأصول الملاذ الآمن مثل الفضة. أعلنت وزارة التجارة الصينية منع شركة General Atomics Aeronautical Systems، وهي شركة أمريكية، من الانخراط في ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير المتعلقة بالصين. يأتي هذا القرار وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.