تونس: نمو الاستثمارات الصناعية وتراجع التضخم يعززان التوقعات الاقتصادية

شهدت تونس خلال عام 2024 تحسنًا ملحوظًا في القطاع الصناعي، مع تسجيل نمو في الاستثمارات، إلى جانب تراجع معدل التضخم، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أعباء التضخم على المواطنين.

الاستثمارات الصناعية في تونس

ارتفعت الاستثمارات في القطاع الصناعي التونسي بنسبة 9.6%، لتصل إلى 2.58 مليار دينار تونسي (حوالي 804 ملايين دولار)، وهو ما يعكس التفاؤل في بيئة الأعمال المحلية. ووفقًا لبيانات صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية، حصل 3340 مشروعًا صناعيًا جديدًا على تصاريح في عام 2024، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير 44826 فرصة عمل. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على أن الاقتصاد التونسي يسير في الاتجاه الصحيح.

على مستوى القطاعات الصناعية، كانت الصناعات الغذائية في صدارة الاستثمارات، حيث تم تحقيق زيادة بلغت 44.1% لتصل إلى 939.9 مليون دينار، بزيادة تبلغ 44.1% مقارنة بـ 2023. أما الصناعات الكيميائية فقد شهدت نموًا استثنائيًا، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 94% لتصل إلى 293 مليون دينار بنهاية 2024، في حين سجل قطاع مواد البناء والبلور والخزف استثمارات بقيمة 211 مليون دينار.

من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات في المشاريع الأجنبية زيادة بنسبة 100%، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالي 352.5 مليون دينار، بينما كانت الاستثمارات في المشاريع المحلية التونسية قد سجلت 1924.3 مليون دينار، بزيادة تقدر بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي.

الصادرات الصناعية التونسية

من جهة أخرى، سجلت الصادرات الصناعية نموًا طفيفًا بلغ 0.8% في عام 2024، لتصل إلى 51.3 مليار دينار تونسي. ورغم هذا النمو المحدود، تواصل القطاعات الصناعية الرئيسية تحقيق نتائج إيجابية، مثل الصناعات الغذائية بإجمالي صادرات يبلغ نحو 6.4 مليار دينار والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنحو 26.45 مليار دينار وصناعات النسيج بنحو 10.48 مليار دينار.

التضخم في تونس

على صعيد آخر، ووفقًا لبيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء نقلاً عن وكالة الأنباء التونسية الرسمية في بداية هذا الأسبوع، فقد تمكنت تونس من تقليص معدل التضخم في عام 2024 إلى 7% بعد أن بلغ 9.3% في 2023، وهو ما يعكس التحسن التدريجي في القدرة الشرائية للمواطنين. وقد انخفض التضخم في ديسمبر إلى 6.2%، نتيجة لتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي سجلت 7.2% مقارنة بـ 8.5% في نوفمبر من نفس العام.

وبالإضافة إلى ذلك، استقر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية) عند 6.3%، ما يشير إلى فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها في الفترة الأخيرة.