سلطنة عُمان: إيرادات 2024 ترتفع بنسبة 15% بفضل أسعار النفط، مع توقعات بعجز 1.6 مليار دولار في ميزانية 2025

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت إيرادات تصل إلى حوالي 12.7 مليار ريال عماني (نحو 33 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالتوقعات التي تم اعتمادها في الميزانية. يعود هذا النمو الملحوظ إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، حيث سجل متوسط سعر البرميل نحو 82 دولارًا، أي بزيادة قدرها 37% مقارنة بما كان متوقعًا في الميزانية (60 دولارًا للبرميل).

زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط

تعتبر هذه الزيادة في الإيرادات بمثابة انعكاس مباشر للارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام 2024، الأمر الذي ساعد في تحقيق فائض مالي في الميزانية، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى عجز قدره 640 مليون ريال عماني. كما أسهمت إيرادات النفط التي بلغت حوالي 7.35 مليار ريال، بالإضافة إلى إيرادات الغاز التي سجلت 1.8 مليار ريال، في تعزيز الوضع المالي للسلطنة. 

على الرغم من انخفاض إنتاج النفط في السلطنة إلى 1.001 مليون برميل يوميًا، إلا أن الأسعار المرتفعة قد عوضت هذا الانخفاض، مما عزز الأداء المالي للسلطنة.

أدى هذا إلى تعديل التوقعات إلى فائض قدره 540 مليون ريال عماني، مما يعكس مرونة الاقتصاد العماني في التعامل مع التغيرات العالمية في أسعار الطاقة.

انخفاض الإنفاق الحكومي ودعمه للقطاعات الاجتماعية

وفي الوقت نفسه، تم تقليص الإنفاق الحكومي في عام 2024 إلى نحو 11.65 مليار ريال عماني (حوالي 30 مليار دولار)، مما يعكس توجه الحكومة نحو الحفاظ على التوازن المالي. بلغ هذا التقليص في النفقات نسبة 4% مقارنة بالتوقعات الأولية.

ومن المتوقع أن تواصل عمان تعزيز مواردها غير النفطية، حيث تواصل تطبيق السياسات المالية الإصلاحية مثل ضريبة القيمة المضافة، التي ساهمت في دعم الإيرادات المحلية بشكل ملحوظ.

انخفاض الدين العام وتحسن الأوضاع المالية

من ناحية أخرى، ساعد ارتفاع الإيرادات وانخفاض الإنفاق على تقليص الدين العام في عمان. فقد انخفض الدين العام العماني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 34% في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 36.5% في بداية العام. كما تراجعت خدمة الدين بنسبة 10.4% خلال العام الماضي.

تتوقع سلطنة عمان أن تواصل جهودها في تقليص الدين العام، حيث من المتوقع سداد 1.8 مليار ريال عماني من الديون في عام 2025، مما سيعزز القدرة المالية للسلطنة على مواجهة التحديات المستقبلية.

الميزانية العمانية لعام 2025: توقعات بعجز ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي

رغم التحسن الكبير في الإيرادات والأوضاع المالية في عام 2024، تتوقع الحكومة العمانية أن تسجل ميزانية 2025 عجزًا قدره 620 مليون ريال عماني (حوالي 1.6 مليار دولار). ويأتي هذا التوقع رغم الزيادة الطفيفة التي ستشهدها الإيرادات في العام المقبل بنسبة 1.5%، لتصل إلى حوالي 11.18 مليار ريال عماني، وذلك بناءً على افتراض استمرار متوسط سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل. كما تشير التوقعات إلى زيادة في الإنفاق بنسبة 1.3% ليصل إلى 11.8 مليار ريال عماني.

وأشار وزير المالية العماني، سلطان الحبسي، إلى أن هذا العجز سيكون نتيجة لتحديات اقتصادية عالمية، بما في ذلك السياسات المالية التي قد تتبناها الاقتصادات الكبرى، مما قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة والنمو الاقتصادي العالمي وضعف الطلب على النفط.

الاستثمار في القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي

أشار وزير المالية العماني، سلطان الحبسي، إلى أن الميزانية أُعدت بعناية لضمان استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات العالمية، خاصة مع تزايد الضغوط التجارية والاقتصادية العالمية. 

وأشار الحبسي إلى أن الحكومة العُمانية قد خصصت أكثر من 5 مليارات ريال عماني لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية في ميزانية 2025، كما تم تخصيص نحو 1.58 مليار ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية. كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مع تخصيص 520 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء في العام المقبل.

وفي سياق تعزيز التنمية المحلية، تم تخصيص 147 مليون ريال عماني لتنمية المحافظات، وهو جزء من الجهود المبذولة لتعزيز التنمية اللامركزية في عمان.

التحديات المستقبلية ورؤية 2040

فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، يستمر العمل في تنفيذ رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم التحديات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، تواصل سلطنة عمان تعزيز مرونة اقتصادها، حيث أشارت تقارير صندوق النقد الدولي (IMF) إلى تحسن التصنيف الائتماني للسلطنة وتوقعات النمو الاقتصادي المستدام في السنوات المقبلة.