سلطنة عُمان: التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع إلى 1.1% في سبتمبر

أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 1.1% خلال سبتمبر/أيلول 2025، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، مقابل 0.5% في أغسطس/آب، مدفوعًا بارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات المتنوعة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.61% في سبتمبر.

وشهدت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات الزيادة الأكبر بنسبة 7.6% خلال الشهر، تلتها النقل بارتفاع 4.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، في حين سجلت السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية الإجمالية.

كما سجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم على مستوى المحافظات بنسبة 1.9%، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل تأثرًا عند 0.4%.

في المقابل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان عند درجة الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بالتزام الحكومة بسياسات مالية منضبطة وإصلاحات هيكلية متواصلة عززت قدرة السلطنة على مواجهة تقلبات أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للنمو بأكثر من 2% سنويًا خلال الفترة 2025-2028، بدعم من توسع القطاعات غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بمعدل 2.9% سنويًا، خصوصًا في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة النظيفة.

كما توقعت الوكالة انخفاض الدين العام من نحو 36% من الناتج المحلي في 2024 إلى 33% بحلول 2028، مع بقاء صافي الأصول الحكومية عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورجّحت الوكالة أن يبقى التضخم في مستويات منخفضة بمتوسط 1.5% سنويًا خلال الفترة 2025-2028، مدعومًا بربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي واستقرار الأسعار المحلية، مع تسجيل عجز مالي محدود لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي في 2025 يليه توازن مالي بحلول 2026، في حين من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزًا متوسطًا بنحو 1.9% نتيجة تراجع أسعار النفط مقارنة بالسنوات السابقة.

اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف سلطنة عُمان عند درجة الاستثمار مع توقعات بنمو قوي للقطاع غير النفطي