ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف سلطنة عُمان عند درجة الاستثمار مع توقعات بنمو قوي للقطاع غير النفطي

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية «BBB-» للمدى الطويل و«A-3» للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات المالية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية المستمرة تعزز قدرة السلطنة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح التقرير أن إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وإطلاق «صندوق عُمان المستقبل» لجذب الاستثمارات غير النفطية، إلى جانب برامج ترشيد الإنفاق وتحسين الحوكمة، جميعها ساعدت على رفع متانة المالية العامة وزيادة جاذبية السلطنة للمستثمرين الدوليين.

توقعات بالنمو وتحسن المؤشرات المالية

بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان من 1.7% في 2024 إلى أكثر من 2% سنويًا خلال الفترة 2025-2028، يقوده استقرار نمو القطاعات غير النفطية بنحو 2.9% سنويًا في مجالات مثل الصناعة والسياحة والطاقة النظيفة.

كما تشير التوقعات إلى انخفاض الدين العام من قرابة 36% من الناتج المحلي في 2024 إلى نحو 33% في 2028، مع بقاء صافي الأصول الحكومية في حدود 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة السلطنة على تمويل برامجها داخليًا وتقليل اعتمادها على الاقتراض الخارجي.

تضخم منخفض وعجز مالي محدود

ترجح الوكالة بقاء التضخم عند مستوى منخفض بمتوسط 1.5% سنويًا في الفترة 2025-2028 مدعومًا باستقرار الأسعار وربط الريال العُماني بالدولار.

كما توقعت تسجيل عجز مالي طفيف في حدود 0.5% من الناتج المحلي في 2025 يليه تحقيق توازن في الموازنة خلال 2026-2028، بينما قد يبلغ عجز الحساب الجاري متوسط 1.9% خلال الفترة نفسها بفعل تراجع أسعار النفط مقارنة بالسنوات السابقة.

افتراضات أسعار النفط وتنويع الاقتصاد

جاءت توقعات ستاندرد آند بورز بناءً على افتراض متوسط سعر خام برنت عند 60 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من 2025 وارتفاعه إلى 65 دولارًا خلال 2026-2028. وتقدر الوكالة أن الإيرادات الهيدروكربونية ستظل تمثل نحو 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية، ما يعني استمرار حساسية الموازنة لتقلبات الأسواق رغم الجهود المتواصلة لتنويع مصادر الدخل.

في المقابل، تمضي السلطنة في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتوسعة قطاع الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الدقم، بهدف خفض الاعتماد على النفط الخام.

اقرأ أيضًا: نفط عُمان يتراجع إلى 68.36 دولار للبرميل وسط ضغوط تراجع أسعار الخام عالميًا

آفاق التصنيف والمخاطر

أشارت الوكالة إلى أن أي تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أو هبوط حاد في أسعار النفط قد يضعف المؤشرات المالية، بينما يمكن أن يؤدي تسريع التنويع الاقتصادي وتحسين المؤسسات إلى رفع التصنيف مستقبلاً. ويرى محللون أن تثبيت التصنيف عند درجة الاستثمار مع نظرة مستقرة يبعث برسالة ثقة للأسواق بأن مسار الإصلاحات والسياسات المالية في عُمان يسير بخطوات متوازنة، ما يعزز قدرتها على اجتذاب الاستثمارات وتمويل مشاريعها الكبرى حتى 2028 رغم المخاطر الخارجية.