مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع نحو قرابة 104.20 بعد صدور تقرير تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي PCE

• انخفض الدولار الأمريكي بعد النمو الثابت في معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE في الولايات المتحدة والذي يبدو غير كافٍ للتأثير على رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
• من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
• تحسنت ثقة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن عودة التضخم إلى المسار إلى الهدف البالغ 2٪.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل طفيف إلى ما يقرب من 104.20 في جلسة نيويورك يوم الجمعة بعد أن نشر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يونيو/حزيران. تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20٪.

وأظهر التقرير أن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية السنوية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، نمت بشكل مطرد بنسبة 2.6٪، في حين توقع الاقتصاديون تباطؤًا إلى 2.5٪. ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري بوتيرة أعلى بنسبة 0.2٪ من التوقعات والإصدار السابق بنسبة 0.1٪. على الرغم من أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (fed)، كانت ثابتة، إلا أنها غير كافية لتثبيط توقعات السوق بأن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع سبتمبر/أيلول وسوف يخفضها مرتين هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي بشكل متوقع إلى 2.5٪ من الإصدار السابق البالغ 2.6٪.

بالنظر إلى المستقبل، سيكون المحفز التالي للدولار الأمريكي هو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمقرر عقده يوم الأربعاء. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. سوف يتطلع المستثمرون عن إشارات لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يثق في التكهنات الحالية على خفض أسعار الفائدة.

اعترف صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار قد عادت إلى مسارها نحو هدف البنك البالغ 2٪. تقلصت ثقتهم في استئناف عملية خفض التضخم بعد الانخفاض المتتالي في تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال الشهرين الماضيين. ومع ذلك، يتردد المسؤولون في تأييد خفض أسعار الفائدة لأن المعركة ضد التضخم المرتفع للغاية لم تنته بعد.