مؤشر داو جونز الصناعي يسجل قمة تاريخية على حساب ناسداك

• سجل مؤشر داو جونز الصناعي قمة قياسية جديدة خلال اليوم، مدعومًا بقطاعات الرعاية الصحية والمالية والصناعية مع خروج السيولة من أسهم التكنولوجيا.
• أدى الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة إلى انقسام أداء السوق، إذ عزز مكاسب شركات تصنيع الرقائق، في حين ضغط على عمالقة التكنولوجيا من كبار المشترين لهذه الرقائق، مثل آبل.
• أبقت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المتوافقة مع التوقعات وبيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول تحافظ على توقعات استمرار السياسة النقدية التقييدية للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) قمة قياسية جديدة خلال اليوم بالقرب من 52650 نقطة يوم الخميس قبل أن يتراجع نحو 52200 نقطة، وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه القمة تعكس موجة واسعة من الثقة في السوق، لكن الواقع كان مختلفًا. فقد ارتفع المؤشر بنحو 0.7% خلال الجلسة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بحوالي 0.3%، ما يشير إلى أن السيولة لم تتدفق إلى السوق ككل، بل انتقلت من قطاع إلى آخر. وجاءت المكاسب القياسية لداو جونز مدفوعة بالقطاعات التي ظلت بعيدة عن اهتمام المستثمرين معظم العام، وعلى رأسها الرعاية الصحية والقطاع المالي والصناعات. وارتفع سهم جونسون آند جونسون وسهم جيه بي مورغان تشيس بأكثر من 2% لكل منهما، في حين قفز سهم كاتربيلر بنحو 5%، مقدمًا دعمًا قويًا للمؤشر.

القطاعات المنسية تقود الصعود

ما كان يتسبب عادةً في تأخر أداء مؤشر داو جونز خلال موجات الصعود المحمومة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AI)، تحول هذه المرة إلى نقطة قوة. فبفضل تكوينه المعتمد على ترجيح الأسهم بحسب سعرها وتركيزه الأكبر على الشركات الصناعية، يتمتع المؤشر بانكشاف أقل على أسهم التكنولوجيا العملاقة التي تقود المؤشرات الرئيسية، ولذلك لم يتأثر كثيرًا بموجة التراجع التي أصابت تلك الشركات. ومع تولي الأسهم الدورية وأسهم القيمة زمام القيادة، تحولت موجة انتقال السيولة التي ضغطت على أسهم النمو والزخم إلى عامل دعم لداو جونز بدلًا من أن تشكل عبئًا عليه.

ازدهار الرقائق سلاح ذو حدين

يكمن المحرك الرئيسي لتحركات السوق في سوق رقائق الذاكرة، الذي يشهد ازدهارًا غير مسبوق. فقد أدى الطلب القوي على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل جزء كبير من الطاقة الإنتاجية بعيدًا عن الرقائق التقليدية، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار رقائق الذاكرة الاعتيادية طوال العام. وبالنسبة للشركات المصنعة لهذه الرقائق، شكّل ذلك مكاسب استثنائية. فقد قفز سهم ميكرون بنحو 14% عقب إعلان نتائج فصلية قوية فاقت التوقعات، بعدما سجلت الشركة إيرادات قياسية وهوامش ربح تجاوزت 80%، إضافة إلى نفاد كامل إنتاجها من رقائق الذاكرة المتطورة حتى العام المقبل. كما ارتفع سهم كوالكوم بنحو 6% بعد إصدار الشركة توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلًا، بينما امتدت موجة الشراء إلى شركات أخرى في قطاع الرقائق، مثل ويسترن ديجيتال وأبلايد ماتيريالز، مدفوعةً بأثر التعاطف الإيجابي مع نتائج القطاع.

لكن الوجه الآخر لهذه الطفرة أقل إشراقًا بكثير، إذ تواجه الشركات التي تشتري الرقائق بدلًا من تصنيعها ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف المدخلات. فقد تراجع سهم آبل بنحو 5% بعد أن رفعت الشركة أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد، وعزت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المكونات. كما انخفض سهم كل من ألفابت وميتا بنحو 1%، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة إلى الضغط على هوامش أرباحهما. وبذلك، لم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي موجة ترفع أسهم قطاع التكنولوجيا بأكمله، بل أصبحت تمثل انتقالًا للقيمة من الشركات التي تستهلك الرقائق إلى عدد محدود من الشركات التي تنتجها.

تضخم ثابت ونمو مرن

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن كثب، بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 3.4% على أساس سنوي عند المستوى الأساسي، وكلاهما متوافق مع التوقعات. كانت القراءة السنوية الأساسية الأقوى منذ أكتوبر 2023، لذا التضخم لا يتراجع؛ والوقوع ضمن التوقعات جنّب السوق مفاجأة تشديدية. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو أقل قليلاً من 0.5% المتوقعة.

وجاءت بيانات النمو أقوى من بيانات التضخم من حيث تأثيرها في إعادة توزيع الاستثمارات بين القطاعات. تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الأول إلى 2.1% سنويًا مقابل تقديرات السوق بقراءة 1.6%. انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألفًا، وارتفع الدخل والإنفاق الشخصي بنسبة 0.7% لكل منهما. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، الذي ثبت سعر الفائدة عند 3.75% الأسبوع الماضي مع توقعات تشير إلى قلة التيسير النقدي هذا العام، فإن المزيج لا يغير شيئًا: النمو مستمر والتضخم ثابت، وهي بالضبط الخلفية التي يعتمد عليها البنك المركزي لتبرير تثبيت الفائدة. تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 4.37%، وهو إشارة هادئة على أن لا أحد رأى سببًا للذعر.

التوقعات الفنية للمؤشر

تقع المقاومة عند منطقة القمة القياسية قرب 52650، ومن شأن كسر واضح لهذه المقاومة أن يفتح الطريق إلى مستوى 52700 قبل أن يظهر الرقم الدائري 53000. مع وجود مؤشر القوة النسبية العشوائي اليومي (Stoch RSI) في منتصف النطاق قرب 47، يقرأ الاتجاه على أنه لديه مجال للتمديد بدلاً من النفاد.

يقع الدعم أولاً عند منطقة 52200 حيث استقر المؤشر بعد تراجعه من قمته، ثم عند مستوى 52000 الذي شكل أرضية التراجع يوم الخميس. أدناه، يشكل قاعدة يونيو السابقة قرب 51800 الخط الذي يشير إلى أن الدوران قد تحول إلى شيء أوسع وأقبح.

يبقى الميل العام صعوديًا طالما حافظ المؤشر على التداول فوق مستوى 52000 نقطة، لكن مع تحفّظ مهم لا ينبغي تجاهله، وهو أن هذه القمة القياسية تستند إلى أداء شريحة ضيقة من الأسهم الدورية، وليس إلى مشاركة واسعة من السوق بأكملها. وفي الوقت نفسه، يشير مؤشر ستوكاستيك للقوة النسبية (Stoch RSI)، الذي يستقر قرب مستوى 7، إلى أن موجة التراجع الأخيرة بلغت مستويات مبالغًا فيها، ما يعزز احتمالات حدوث ارتداد على المدى القصير. غير أن قدرة المؤشر على الحفاظ على أي قمم جديدة ستظل مرهونة باتساع نطاق المشاركة في الصعود ليشمل مزيدًا من القطاعات، أو بتوقف النزيف المستمر في أسهم التكنولوجيا. ففي النهاية، تستطيع القمم التي تصنعها موجة انتقال السيولة بين القطاعات الصمود، لكن ذلك يستمر فقط إلى أن تنفد القطاعات التي يمكن أن تنتقل إليها هذه السيولة.

الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز