مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض الاتحاد الأوروبي بمليار يورو ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو

أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء أن البنك المركزي قد تسلم الشريحة الأولى من التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو (حوالي 1.03 مليار دولار)، وذلك في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه الشريحة جزءًا من حزمة تمويلية إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) تم الاتفاق عليها بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

اقرأ أيضًا: مصر تحصل على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الشريحة الأولى وصلت إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن هذا التمويل جزء من برنامج أوسع لدعم الاقتصاد المصري، ويشمل قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات الهجرة.

تأتي هذه الشريحة في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص العملة الأجنبية، والتضخم المرتفع، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع الديون العامة. وتعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي (IMF)، وتستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتركز على مجالات مثل الطاقة والصناعة  وبرامج الحماية الاجتماعية. كما يرتبط الدعم الأوروبي بإدارة مصر لتدفقات الهجرة، لا سيما بعد تصاعد النزاعات في غزة والسودان، مما يزيد من الضغوط على الحدود المصرية ويسهم في ارتفاع أعداد اللاجئين.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يسهم هذا التمويل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حيوية، بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية التي تساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.

إضافة إلى ذلك، تأمل الحكومة المصرية أن يشكل هذا التمويل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتم صرف المزيد من التمويلات في السنوات القادمة. كما يتم النظر في شريحة إضافية بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى البعيد.

مع استمرار هذه المساعدات حتى عام 2027، من المتوقع أن تساهم هذه المساعدات في استقرار الاقتصاد المصري ودعم مشروعات البنية التحتية الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن. وبينما تواصل مصر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي، يظل الدعم الأوروبي عنصراً أساسياً في مساعدة البلاد على التعافي من أزماتها الاقتصادية والجيوسياسية.