اليورو لا يزال منخفضًا مع تعويض السياسة الألمانية ودين فرنسا لبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI القوية

• يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على قيعانه بالقرب من 1.1400، منخفضًا بنحو ٪0.5 منذ بداية الأسبوع حتى الآن.
• بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI القوية في منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط يفشلان في دعم اليورو.
• عدم اليقين السياسي في ألمانيا وارتفاع ديون فرنسا'يُبعدان المستثمرين عن العملة الموحدة.

لا يزال اليورو (EUR) تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف بعد انخفاض بنحو ٪0.5 منذ بداية الأسبوع حتى الآن. ويتداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 1.1414 وقت كتابة هذا التقرير، غير قادر على استمداد الدعم من أرقام مؤشر مديري المشتريات PMI القوية في منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن عدم اليقين السياسي في ألمانيا وتضخم ديون فرنسا.

جاءت بيانات النشاط التجاري الأولية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول أفضل من التوقعات يوم الأربعاء، إذ قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي HCOB إلى 53، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، متجاوزًا بكثير توقعات السوق عند 51.7 وقراءة الشهر الماضي عند 51.6. وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB ثابتًا عند 52.7، بما يتماشى مع إجماع السوق.

قبل ذلك، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الألمانية صورة متباينة، حيث نما نشاط قطاع الخدمات إلى 52.9 في سبتمبر/أيلول بعد خمسة أشهر من الانكماش، متجاوزًا أيضًا التوقعات عند 50. أما النشاط التصنيعي، من ناحية أخرى، فقد تباطأ إلى 53.8 من 54.3، رغم أنه لا يزال عند مستويات تتماشى مع نشاط تجاري قوي.

عدم اليقين السياسي في ألمانيا وديون فرنسا يضغطان

غير أن اليورو يواجه مشكلات سياسية، مما يبقي المستثمرين في حالة ترقب. فقد تكبد المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتكاسة حادة في انتخابات الولايات في برلين، وخاصة في مكلنبورغ-فوربومرن، حيث مُنع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) من دخول البرلمان الإقليمي.

وقد أثارت هذه النتائج تساؤلات حول دعم ميرتس وألقت بظلالها على مقترح ميزانية منطقة اليورو البالغ 2 تريليون يورو، والذي يتضمن تعزيزًا كبيرًا لبرنامج الدفاع الخاص بالكتلة، وهو ما قد تعرقله حركة البديل من أجل ألمانيا (AfD) المؤيدة للكرملين والناشئة.

إلى جانب ذلك، وصلت ديون فرنسا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1978 في ظل تراجع ثقة المستثمرين في السندات الحكومية. ومع استبعاد أي تشديد كبير، ومع مواجهة البلاد تكاليف اقتراض متصاعدة، تتزايد المخاوف من أزمة مالية في منطقة اليورو وقد تشكل عبئًا كبيرًا على أزواج اليورو.