التضخم في السعودية يسجل أعلى وتيرة له منذ يوليو 2023

التضخم في السعودية يسجل أعلى وتيرة له منذ يوليو 2023

سجلت معدلات التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، لتصل إلى 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء. ويُعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ يوليو 2023، أي منذ نحو 21 شهرًا، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية وتنموية متسارعة ضمن رؤية السعودية 2030، مما يجعل من مراقبة مؤشرات الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء.

القطاعات المؤثرة: الإسكان يقود التضخم

أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي وراء تسارع التضخم السنوي هو الارتفاع الكبير في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والذي بلغ 6.9% في مارس 2025 مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2%، مدفوعة بدورها بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة كبيرة وصلت إلى 11.9%. وتجدر الإشارة إلى أن قسم الإسكان يمثل نحو 25.5% من وزن سلة المستهلك، ما يجعل تأثيره على المؤشر العام للتضخم بالغ الأهمية، ويُسهم بشكل واضح في استمرار الارتفاع السنوي لمؤشر الأسعار.

ارتفاع أسعار الأغذية والخدمات الشخصية يضيف ضغوطًا إضافية

لم يقتصر التضخم على قطاع الإسكان فقط، بل شمل أيضًا قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، أبرزها: قطاع الأغذية والمشروبات: سجل ارتفاعًا بنسبة 2% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. قطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة: ارتفع بنسبة 3.9%، متأثرًا بزيادة أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة لافتة بلغت 26.2%. قطاع المطاعم والفنادق: شهد زيادة بنسبة 1.3%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%. قطاع التعليم: ارتفع بنسبة 1.1%، متأثرًا بزيادة رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.

تراجع أسعار النقل يخفف من حدة التضخم

في المقابل، شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي، ما ساهم في تقليص جزء من تأثيرات الارتفاعات في القطاعات الأخرى، إلا أن هذا التراجع لم يكن كافيًا لتعويض الزيادات المسجلة في قطاعات السكن والغذاء والخدمات.

التضخم الشهري يسجل ارتفاعًا طفيفًا في مارس 2025

وعلى أساس شهري، أي مقارنة بين شهري فبراير ومارس 2025، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.3%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة معتدلة. وسجّل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 0.5%، نتيجة زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6% خلال الشهر.

دلالات اقتصادية وتحليل للمرحلة القادمة

يشير هذا الارتفاع في التضخم إلى عدد من التحديات الاقتصادية المحتملة، أبرزها: الحاجة إلى مراقبة أسعار الإيجارات والسيطرة على زياداتها، لما لها من أثر مباشر على تكاليف المعيشة. ضرورة التوازن بين السياسات المالية والتوسعية وبين مستويات الأسعار لضمان استقرار اقتصادي مستدام. متابعة تأثير التضخم على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ومدى الحاجة إلى برامج دعم موجهة لتخفيف العبء عنهم. كما أن هذه المؤشرات قد تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل مؤسسة النقد (ساما) عند رسم السياسات النقدية، بما في ذلك قرارات الفائدة، لمواءمة استقرار الأسعار مع النمو الاقتصادي.