شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال يونيو/حزيران 2025، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 57.2 نقطة، مقابل 55.8 نقطة في مايو/أيار، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزًا حاجز الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كما تجاوز المؤشر المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، في إشارة واضحة إلى تسارع نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مدفوعًا بزيادة الأعمال الجديدة ونمو قوي في الطلب المحلي وزيادة حادة في معدلات التوظيف، وهي الأعلى منذ مايو 2011.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي لهذا الزخم، في حين ظلت مبيعات التصدير محدودة. وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 64.3 نقطة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو خلال أربعة أشهر، مقابل 62.5 نقطة في مايو، بحسب العربية، وذلك بفضل استراتيجيات التسويق الفعالة، واستقطاب عملاء جدد، وبدء مشاريع جديدة.
عينت شركات القطاع الخاص غير النفطي موظفين جدد بأسرع معدل منذ 14 عامًا. وأدى ارتفاع الطلب على الكفاءات إلى زيادة ملحوظة في الأجور، ما ساهم في ارتفاع تكاليف التشغيل الإجمالية، ودفع الشركات إلى رفع أسعار البيع لتعويض التكاليف، في أقوى زيادة لأسعار الإنتاج منذ نهاية 2023، بحسب الاقتصادية.
وأوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن المبيعات، وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، وتحسن ظروف الطلب، رغم أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أكثر تواضعًا مقارنة بفترات الازدهار السابقة".
وفي ضوء التوقعات باستمرار الطلب القوي، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مسجلة بذلك أسرع وتيرة نمو في عامين، مع حرص الشركات على بناء مخزون كافٍ للاستجابة للزخم المتوقع في السوق خلال الأشهر المقبلة. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار تحول الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر النمو، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف التشغيل وضغوط التضخم.
وتتماشى هذه المؤشرات الإيجابية مع توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، مدفوعًا بتوسع القطاع غير النفطي والمشاريع الحكومية المرتبطة برؤية المملكة 2030، إضافة إلى التعافي التدريجي لإنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+. ويتوقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4%، بدعم من قطاعات التجزئة والبناء والضيافة، إضافة إلى الاستهلاك المحلي، مع تراجع البطالة إلى مستويات تاريخية بلغت 7%.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين

توقعات الذهب الأسبوعية: الانتعاش يظل ضحلاً حيث لا تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة الفيدرالي في يوليو
استعاد سعر الذهب 3300 دولار وكسر سلسلة خسائر استمرت أسبوعين. لا تشير التوقعات الفنية على المدى القريب بعد إلى تراكم للزخم الصعودي. ستولي الأسواق اهتمامًا وثيقًا بمحادثات التجارة الأمريكية.

توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنهي الربع الثاني بارتفاع 30%، وستاندرد تشارترد تتطلع إلى 200,000 دولار بنهاية العام
يتداول سعر البيتكوين فيما دون 109,000 دولار يوم الجمعة بعد اختراقه نطاق التماسك. أنهت البيتكوين الربع الثاني بزيادة ربع سنوية تقارب 30% وتتوقع ستاندرد تشارترد بأن تصل البيتكوين إلى 200,000 دولار بنهاية العام.

توقعات الأسبوع القادم: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكون في دائرة الضوء
سجل الدولار الأمريكي (USD) أسبوعه الثاني على التوالي من الخسائر، وهذه المرة يقترب من مستويات لم نشهدها منذ فبراير/شباط 2022 مقابل منافسيه الرئيسيين وسط إعادة تسعير المستثمرين لخفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتزايد القلق على الجبهة التجارية مع اقتراب الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 9 يوليو/تموز.