السعودية: تراجع الفائض التجاري في أبريل رغم قفزة في الصادرات غير البترولية

تأثّر الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل/نيسان 2025 بتراجع ملحوظ في الصادرات البترولية، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري بنسبة تقارب 62% على أساس سنوي، ليسجل نحو 14 مليار ريال فقط (3.7 مليار دولار)، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض قيمة الصادرات السلعية إلى 90 مليار ريال، بانخفاض قدره 10.9% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، نتيجة هبوط الصادرات البترولية بنسبة 21.2% لتبلغ 62 مليار ريال (16.53 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2021. ويرتبط هذا الانخفاض بالتراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت في أبريل نحو 66.5 دولارًا للبرميل، مقابل 89 دولارًا في أبريل 2024، وفقًا لبلومبرغ. وأشار محللون إلى أن بقاء الأسعار عند 65 دولارًا "تُهدد بتوسيع العجزين المالي والحساب الجاري وزيادة احتياجات التمويل ومستويات الدين العام"، بحسب اقتصاد الشرق.

ورغم هذا التراجع في الصادرات البترولية، أظهرت البيانات مؤشرات إيجابية على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة لافتة بلغت 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2024، لتصل إلى 28.3 مليار ريال. وتشير الأرقام إلى أن قيمة السلع المعاد تصديرها قفزت وحدها بنسبة 72%، في حين سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نموًا بنسبة 6.8%.

ومن حيث الوزن النسبي، تراجعت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السعودية إلى 68.6%، مقابل 77.5% في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج التجاري. وقد استحوذت منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما - باعتبارها أهم سلع الصادرات غير البترولية - على 21.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تليها الصناعات الكيماوية بنسبة 21%.

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 18.3% لتصل إلى 76 مليار ريال، مدفوعة بزيادة ملموسة في استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 27.7% بارتفاع بلغ 25.4% عن العام السابق، ومعدات النقل التي قفزت وارداتها بنسبة 64.5%.

وفيما يتعلّق بالشركاء التجاريين، حافظت الصين على موقعها كأكبر وجهة لصادرات المملكة بنسبة 12.6%، تليها اليابان والإمارات، بينما تصدّرت أيضًا قائمة الموردين بنسبة 25% من إجمالي الواردات، متقدمة على الولايات المتحدة والإمارات.

أما على صعيد البنية التحتية الجمركية، فقد استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام النسبة الأكبر من الواردات، بواقع 26% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز الدوليان.