الاقتصاد المغربي: نمو قوي بنسبة 4.8% في الربع الأول من 2025

حقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، في أفضل أداء فصلي منذ أواخر 2021، متجاوزًا معدل النمو البالغ 3% في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

ويعزى هذا النمو اللافت إلى انتعاش النشاط الزراعي بعد سنوات من الجفاف، حيث نما القطاع الفلاحي بنسبة 4.5%، إلى جانب الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية التي حققت نموًا بنسبة 4.6%. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الجارية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.9%، ما أدى إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 2.1%، مقابل 3.8% في الربع الأول من 2024.

الطلب المحلي يقود النمو رغم ضغوط الميزان التجاري

كما ذكرت المندوبية إلى أن الطلب المحلي كان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث ارتفع بنسبة 8% خلال الربع الأول، مقابل 4% في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.4%، كما قفز الاستثمار الإجمالي بنسبة 17.5%، في إشارة إلى تحسن ثقة القطاعين العام والخاص.

في المقابل، سجّلت المبادلات التجارية مساهمة سلبية في النمو بلغت -3.8 نقطة، نتيجة تراجع نمو الصادرات إلى 2.2% وارتفاع الواردات بنسبة 9.8%. ويعكس هذا الخلل الهيكلي في الميزان التجاري استمرار التحديات المرتبطة بضعف القيمة المضافة للصادرات، خصوصًا في ظل تباطؤ الطلب الأوروبي ومنافسة الأسواق الآسيوية.

ضغوط تمويلية مقابل فرص استثمارية

رغم التوسع في الاستثمار، تراجعت نسبة الادخار الوطني إلى 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ارتفاع في معدل الاستثمار إلى 28.8%، ما أدى إلى فجوة تمويل بلغت 2%، يجري تغطيتها جزئيًا عبر الاستدانة أو جذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار بنك المغرب إلى أن تأثير التغيرات في الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي سيكون محدودًا، بسبب محدودية التبادل التجاري بين البلدين، بينما تتركز معظم صادرات المملكة في السوق الأوروبية.

آفاق النمو المغربي

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، خفّض كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما لنمو الاقتصاد المغربي لعام 2025 إلى 3.6% و3.9% على التوالي، محذرين من تداعيات استمرار الجفاف واضطرابات الأسواق العالمية. ومع ذلك، تتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو نسبته 4.6% هذا العام، مدعومًا بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وذلك بعد أن أبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة

المغرب: تباطؤ التضخم السنوي إلى 0.4% خلال مايو

المغرب: تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل