المغرب: تباطؤ التضخم السنوي إلى 0.4% خلال مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الهيئة الرسمية للإحصاء في البلاد، تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب، المقاس بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 0.4% في مايو/أيار 2025، مقارنةً بنسبة 0.7% في أبريل/نيسان، مسجلًا بذلك أدنى وتيرة تضخم منذ مايو من العام الماضي.

ورغم التراجع العام في وتيرة التضخم، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية - المحرك الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.3% فقط.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد الأكثر تقلبًا كالوقود والمواد الغذائية، فقد ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما استقر على أساس شهري، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية طويلة الأجل على المستهلكين.

جاء هذا التراجع في معدلات التضخم بعد قيام بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 2.25%، في إطار سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل، خاصةً في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وما يتطلبه ذلك من ضخ استثمارات في البنية التحتية.

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل لبنك المغرب يوم الثلاثاء 24 يونيو، وسط ترقّب من المستثمرين والقطاع المصرفي بشأن إمكانية إجراء خفض إضافي في سعر الفائدة قبل نهاية العام. وتشير تحليلات محلية إلى وجود مجال محدود للمناورة، مع توقعات بأن يظل معدل التضخم قريبًا من 2% في المتوسط هذا العام والعام المقبل، وفق تقديرات البنك المركزي.

من جانب آخر، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.2% خلال 2024، على أن يرتفع إلى 3.9% في 2025، مدفوعًا بانتعاش القطاع الزراعي وتوسع الصناعات والخدمات غير الزراعية، وفقًا لوكالة رويترز.