تقرير — القاهرة، الخميس 27 أغسطس 2026

سوق مصرية مغلقة… وأسواق مفتوحة على انفراجة

تدخل مصر اليوم عطلة رسمية، إذ أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك اليوم الخميس 27 أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 30 أغسطس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء باعتبار الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من الثلاثاء 25 أغسطس. كذلك أعلنت إدارة البورصة المصرية أن اليوم إجازة رسمية بالمناسبة ذاتها.

لكن العالم لم يتوقف. فالحدث الذي يعيد تسعير المنطقة بأكملها يجري اليوم في طهران، لا في القاهرة: يزور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العاصمة الإيرانية في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المباحثات ستشمل حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير.

ويسبق ذلك تقدّم على المسار العُماني، حيث قال مصدر إيراني كبير الأربعاء إن إيران وعمان تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق بشأن المضيق، بعد إعلان الحرس الثوري أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي.

النفط: أربع جلسات هبوط متتالية

انعكس ذلك مباشرة على الخام. فقد تراجع برنت عند تسوية الأربعاء 74 سنتاً أو 0.84% إلى 87.84 دولار، ونزل غرب تكساس 13 سنتاً إلى 82.23 دولار، بعد أن سجل الخامان خلال الجلسة أدنى مستوياتهما منذ 10 أغسطس.

واليوم استمر النزيف: هبط برنت 1.07 دولار أو 1.2% إلى 86.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش في رابع جلسة هبوط متتالية، فيما تراجع غرب تكساس 1.13 دولار أو 1.4% إلى 81.10 دولار في خامس جلسة على التوالي.

والمفارقة أن الأرقام الفعلية للملاحة لا تزال كارثية: انخفضت تدفقات النفط عبر هرمز إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً الاثنين وفق أحدث بيانات تتبع السفن، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يومياً كانت تعبر المضيق قبل الحرب. أي أن السوق يسعّر الاتفاق المتوقع، لا الواقع القائم — وهذا بالضبط مصدر الهشاشة.

وقد بدأت بيوت الاستثمار في تعديل نماذجها على هذا الأساس؛ فقد خفّض بنك «إتش إس بي سي» توقعه لمتوسط سعر برنت في 2026 إلى 80 دولاراً من 95 دولاراً، بافتراض عودة صادرات نفط الخليج إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية سبتمبر، بينما وضع استطلاع لرويترز نُشر في يوليو متوسط التوقعات عند 85.22 دولار.

معادلة الرابح والخاسر داخل المنطقة الواحدة

هنا تظهر النقطة الأهم لقارئ الأسواق العربية: تراجع النفط ليس خبراً واحداً بل خبران متعاكسان.

بالنسبة لمصر والأردن ولبنان والمغرب — وهي اقتصادات مستوردة صافية للطاقة — كل دولار ينزل من سعر البرميل هو انخفاض مباشر في فاتورة الاستيراد وفي ضغوط التضخم المستوردة، ودعم إضافي لسعر الصرف. وهذا ما نراه فعلياً في سوق الجنيه هذا الأسبوع.

وبالنسبة لدول الخليج، المعادلة معكوسة على مستوى الإيرادات، لكنها ليست سلبية بالكامل: انحسار مخاطر الملاحة يعني عودة القدرة على التصدير أصلاً، وتراجع أقساط التأمين البحري، واستعادة الأسواق الآسيوية.

ولهذا لم تُترجم الأسواق الخليجية هبوط النفط إلى بيع؛ فقد تباين أداؤها عند إغلاق الأربعاء مع تقييم المستثمرين للضغوط الاقتصادية الأمريكية الجديدة على إيران ومؤشرات التقدم الدبلوماسي، بعد جلسة ثلاثاء قوية واصل فيها المؤشر السعودي مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي مرتفعاً 0.5%، وارتفع القطري 0.5% وأبوظبي 0.2%، بينما تراجع مؤشر دبي 0.5%.

البورصة المصرية: القيادات تتراجع والصغار يعوّضون

في آخر جلسة قبل العطلة، انقلبت بنية السوق المصرية رأساً على عقب مقارنة بالأيام السابقة. أنهت البورصة جلسة الأربعاء على أداء متباين:

أما تعاملات المستثمرين فبقيت على نمطها الثابت: صافي شراء مصري بقيمة 316.6 مليون جنيه، مقابل صافي بيع أجنبي بـ232 مليون جنيه وعربي بـ84.6 مليون جنيه. السيولة المحلية تشتري ما يبيعه الأجنبي منذ أسبوع كامل — وهو وضع يمكن أن يستمر، لكنه لا يصنع اختراقاً صاعداً بمفرده.

الجنيه: ثالث جلسة مكاسب وأدنى مستوى للدولار منذ أسابيع

واصل الجنيه أقوى موجة تحسن له هذا الشهر. استقر الدولار اليوم الخميس عند 50.14 جنيه للشراء و50.28 للبيع في البنك المركزي، وعند 50.17 و50.27 في البنك الأهلي وبنك مصر، و50.12 و50.22 في البنك التجاري الدولي، فيما سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر شراء عند 50.07 جنيه.

وبمقارنة بسيطة: كان السعر الرسمي عند 50.76 جنيه للشراء في ختام الاثنين، ثم 50.35 الثلاثاء، ثم 50.14 اليوم — أي تراجع تراكمي للدولار يقارب 62 قرشاً خلال ثلاث جلسات.

المحرك واضح: توقعات فاتورة طاقة أخف، وتحسن شهية المخاطرة الإقليمية، فوق قاعدة تدفقات قوية أصلاً من التحويلات، مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.294 مليار دولار في يوليو مقابل 55.072 مليار دولار في يونيو.

الذهب: تصحيح حاد يكسر 6500 جنيه

المعدن الأصفر هو الخاسر المباشر من انحسار علاوة المخاطر. استقرت الأسعار محلياً اليوم بعد موجة هبوط حادة أمس تجاوزت 65 جنيهاً للجرام، بالتزامن مع فقدان الأوقية العالمية مستوى 4600 دولار.

بذلك فقد عيار 21 نحو 155 جنيهاً عن ذروة الأسبوع البالغة 6,645 جنيهاً.

ومن زاوية المدخر المصري، هذا تصحيح مزدوج: انخفاض الأونصة عالمياً وانخفاض الدولار محلياً يضربان السعر المحلي في اتجاه واحد. ومن زاوية الاقتصاد الكلي، هو إشارة إلى أن السوق بدأت فعلاً تخرج من وضعية «الملاذ الآمن».

الخلفية النقدية دون تغيير

لا جديد على جبهة السياسة النقدية المصرية: ثبّتت لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو مقابل 14.3% في يونيو، رغم أن المعدل الشهري سجل 0.0%. والموعد المقبل هو اجتماع 24 سبتمبر. وعلى جبهة التمويل الخارجي، تتوقع مصر الحصول على 2.5 مليار دولار مع المراجعة الثامنة وشريحة الاستدامة.

ولو استمر النفط تحت 90 دولاراً وواصل الجنيه تحسنه حتى منتصف سبتمبر، فإن قراءة تضخم أغسطس — التي تصدر مطلع الشهر المقبل — قد تمنح البنك المركزي المبرر الأول الحقيقي منذ فبراير لبدء دورة تيسير نقدي.

ما يستحق المتابعة بعد العطلة

1. مخرجات زيارة الدوحة إلى طهران، وما إذا كانت ستُترجم إلى إعلان مشترك أم تبقى «مشاورات».
2. عدّاد العبور في هرمز: الانتقال من 5 ملايين برميل يومياً نحو 10 ملايين هو الرقم الذي يثبّت برنت تحت 85 دولاراً.
3. سلوك الأجانب في البورصة المصرية عند استئناف التداول الأحد 30 أغسطس؛ استمرار البيع مع صعود المؤشر يعني أن الارتفاع محلي التمويل بالكامل.
4. بيانات التضخم المصرية لشهر أغسطس، ومعها مسار الفائدة قبل اجتماع 24 سبتمبر.

السوق المصرية (البورصة والبنوك) مغلقة اليوم بمناسبة المولد النبوي، ولذلك فأرقام البورصة والصرف الواردة هي آخر مستويات معلنة من جلسة الأربعاء 26 أغسطس وتحديثات صباح اليوم. أسعار النفط والذهب فورية وقابلة للتغير خلال الجلسة.