الخليج: الصراع في الشرق الأوسط يوجه ضربة قوية للنمو الاقتصادي – بي إن بي باريبا

يرى ستيفان ألبي، محلل بي إن بي باريبا، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وجه ضربة قوية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتوقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمجلس خلال عام 2026 لأول مرة منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. ويشير إلى أن اقتصادات الخليج، على خلاف المتوقع، لم تستفد من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تفاوت التأثير بين الدول بحسب درجة تنويع اقتصاداتها ومدى تعرضها لاضطرابات مضيق هرمز.

تفاوت التأثير بين اقتصادات الخليج مع استمرار اضطرابات هرمز

"يتوقع البنك انكماش اقتصاد مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات ما قبل الصراع التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 4.7%، في أول انكماش منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة."

"ورغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي صاحب الصراع، يرى التقرير أن حجم التباطؤ يعكس شدة الصدمة التي أصابت العديد من ركائز اقتصادات الخليج، مع اختلاف التأثير بين الدول تبعًا لمستوى التنويع الاقتصادي ودرجة التعرض لاضطرابات مضيق هرمز."

"ويشير التقرير إلى أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان اللتان لا يُتوقع أن تسجلا انكماشًا اقتصاديًا في عام 2026. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد عُمان بنحو 3%، وهو مستوى قريب من التوقعات السابقة، بينما خُفضت توقعات نمو السعودية إلى 0.8% من 4.6% قبل الصراع، نتيجة تراجع النشاط المرتبط بالهيدروكربونات، رغم أن استمرار تشغيل ميناء ينبع على البحر الأحمر بكامل طاقته، إلى جانب قوة الطلب المحلي غير النفطي، ساعدا على الحد من تأثير الصدمة."

"وفي المقابل، يتوقع البنك انكماش اقتصاد الإمارات بنحو 2%، أي أقل بنحو سبع نقاط مئوية من توقعات ما قبل الصراع، رغم أن ميناء الفجيرة أتاح استمرار جزء من حركة التجارة بعيدًا عن مضيق هرمز. أما الكويت وقطر، وهما الأقل تنوعًا اقتصاديًا ولا تملكان منفذًا بديلًا عن المضيق، فمن المتوقع أن ينكمش ناتجهما المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 7% و8%."

"ورغم خفض توقعات النمو، يرى التقرير أن الأوضاع المالية الكلية في الخليج لا تزال متينة، مدعومة بأصول صناديق الثروة السيادية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، بما يعادل نحو 175% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، ومتوسط دين حكومي يزيد قليلًا على 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتوقع استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ4.7% في 2025، مع بقاء عجز الموازنة دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يُتوقع أن يتجاوز متوسط التضخم 2.5% هذا العام مقابل 1.7% في العام الماضي."

اقرأ أيضًا: الصراع في الشرق الأوسط: ضربة قوية للنمو في دول الخليج

(تم إنشاء هذا المقال بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين.)