تقرير — الثلاثاء 18 أغسطس 2026

بعد أسابيع من الاستقرار الهادئ، انتقلت علاوة المخاطر الجيوسياسية أخيراً من أسواق النفط إلى سوق الصرف المصرية. في جلسة واحدة، قفز الدولار نحو ثلاثين قرشاً أمام الجنيه، وصعد برنت فوق 91 دولاراً للجلسة الثالثة على التوالي، ونشر الرئيس الأمريكي خريطة لمضيق هرمز موصوفاً بأنه «أرض أمريكية جديدة». وفي وسط هذا كله، جاء قرار جمهوري بتجديد تكليف محافظ البنك المركزي — رسالة استمرارية مقصودة قبل 48 ساعة من اجتماع لجنة السياسة النقدية.

سوق الصرف: أكبر حركة يومية منذ أسابيع

انتهت تعاملات اليوم بارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية بقيمة تتراوح بين 29 و32 قرشاً. وعلى شاشة البنك المركزي، صعد متوسط سعر الشراء إلى 50.46 جنيه ومتوسط البيع إلى 50.56 جنيه، مقابل 50.16 و50.26 جنيه في ختام جلسة أمس.

وفي البنوك: 50.47 جنيه للشراء و50.57 للبيع في الأهلي المصري وبنك مصر وفيصل والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والأهلي الكويتي ونكست؛ و50.50 للشراء و50.60 للبيع في التجاري الدولي CIB وقناة السويس؛ وجاء أعلى سعر عند 50.52 للشراء و50.62 للبيع في أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي والكويت الوطني.

الحركة بدأت من أول الجلسة — بين 17 و30 قرشاً في التعاملات الصباحية — واتسعت حتى الإغلاق. أي أن هذا ليس تصحيحاً تقنياً في نهاية اليوم، بل طلب متراكم على الدولار استمر عبر الجلسة.

ولوضع الرقم في حجمه الصحيح، يكفي مقياس واحد: كان الدولار يدور حول 47.87 جنيه للشراء و47.97 للبيع في البنك المركزي بنهاية تعاملات 26 فبراير الماضي — أي قبل اندلاع الحرب بيومين. المسافة بين ذلك الرقم واليوم هي، بمعنى ما، الثمن الذي سددته العملة المحلية للحرب حتى الآن.

لكن الصورة ليست أحادية الاتجاه. فقد ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 756 مليون دولار خلال يوليو ليسجل نحو 17.8 مليار دولار بنهاية الشهر (909.16 مليار جنيه)، مقابل نحو 17 مليار دولار بنهاية يونيو — وهو الشهر الثالث على التوالي من الصعود، بزيادة إجمالية تقارب 2.6 مليار دولار منذ نهاية أبريل. وعلى مدى سبعة أشهر، ارتفع الفائض بنسبة 33.8% من نحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

بعبارة أخرى: الوسادة تتحسن، لكنها لا تمنع الجلسات القاسية. تمنع فقط أن تتحول الجلسة القاسية إلى صدمة.

البورصة: أخضر في الصباح، أحمر في المساء — لليوم الثاني

تكرر سيناريو الأمس بحرفيته تقريباً. استهلت السوق الجلسة على ارتفاع جماعي أضاف نحو 24 مليار جنيه إلى القيمة السوقية، وصعد «إيجي إكس 30» في التعاملات الأولى إلى نحو 55494 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.63% ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.77%، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه في نصف ساعة فقط.

ثم انقلب الاتجاه. أغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً 0.25% عند 55276.78 نقطة، وتراجع «إيجي إكس 70» بنسبة 0.48% إلى 21667.02 نقطة، وهبط «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.54% إلى 27953.58 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية 0.80% ومؤشر EGX35-LV بنسبة 0.32%.

ومع ذلك، أنهى رأس المال السوقي الجلسة على مكسب طفيف عند نحو 4.291 تريليون جنيه مقابل 4.288 تريليون أمس، بزيادة نحو 3 مليارات جنيه — تفاوت يعكس أن الضغط تركز في القيادات لا في عموم السوق.

بلغت قيم التداول نحو 14.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 234.9 مليون جنيه، منها 207.9 مليون للأفراد و27 مليوناً للمؤسسات. أي أن السيولة المحلية ما زالت تستقبل المعروض، وهو ما يفسّر لماذا كان التراجع منظماً لا انهيارياً.

وتصدّر الخسائر سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.46%، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 8.53%، فمصر بني سويف للأسمنت بنسبة 8.03%. وعلى صعيد النتائج، حققت أوراسكوم للتنمية مصر أرباحاً بلغت 3.17 مليار جنيه بارتفاع 5%.

القراءة المهمة هنا ليست الرقم بل النمط: يومان متتاليان من الافتتاح الأخضر والإغلاق الأحمر يعنيان أن المشترين موجودون في الصباح، لكن أحداً لا يريد المبيت على مركز مفتوح في سوق تتحرك أخباره من طهران وواشنطن بعد إغلاق البورصة.

النفط: 91 دولاراً وثلاث جلسات صاعدة

أنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر جلسة الإثنين مرتفعة 2.65% أو ما يعادل 2.35 دولار إلى 90.87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 يوليو، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.55% إلى 84.50 دولار. واستمر الصعود اليوم: تحرك برنت بين 91.14 و91.49 دولاراً، وغرب تكساس بين 85.04 و85.37 دولاراً — أعلى مستوى للأخير منذ 31 يوليو.

المحرك مباشر ولا يحتاج تأويلاً: أعلنت إيران أنها ستتبنى موقفاً عسكرياً «هجومياً بالكامل» بعد انهيار الجهود التفاوضية لإنهاء الحرب بشكل دائم، في حين استبعدت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. ولا يزال مضيق هرمز — الذي كان ينقل نحو 20% من نفط العالم قبل الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير — يعمل عند مستويات ملاحية شديدة الانخفاض، مع تحسّن طفيف لا يقارن بما قبل الحرب. وقد أصيبت سفينة تجارية بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق باتجاه الخارج، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات وأصاب أحد أفراد الطاقم.

جدير بالذكر أن واشنطن وطهران كانتا قد وقّعتا في 18 يونيو مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في هرمز تمهيداً لاتفاق نهائي، لكن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق. مرّ شهران، والمذكرة لا تزال حبراً على ورق.

خريطة ترامب: تصعيد رمزي بأثر مالي حقيقي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على منصة «تروث سوشال» خريطة لمضيق هرمز كُتبت عليها عبارة «أرض أمريكية جديدة»، مكرراً فكرة كان قد طرحها في 14 أغسطس، حين ادعى أن البحرية الأمريكية تفرض حصاراً كاملاً على المضيق، وقال إنه سيعلن تبعيته للولايات المتحدة «بعد هزيمة إيران بالكامل».

وقانونياً، الأمر أبعد من إعلان. يشير خبراء القانون الدولي إلى أن المطالبة بضم أراضٍ ليست بالأمر البسيط؛ وقال جيسون تشواه، أستاذ القانون البحري في جامعة «سيتي» بلندن، إن القانون الأمريكي لا يكتفي بالمطالبة عبر إعلان أو مرسوم رئاسي، لأن هناك متطلبات دستورية يجب استيفاؤها أولاً.

لكن الأسواق لا تنتظر البتّ القانوني. ما يهم المتعامل في القاهرة أو الرياض أو دبي هو أن سقف التهدئة ارتفع مرة أخرى، وأن كلفة التأمين البحري وعلاوة المخاطر على الطاقة ستبقى مرتفعة طالما بقي الخطاب على هذا المستوى. وهذا بالضبط ما يفسّر تحرك الجنيه اليوم: الحرب لا تصل إلى سوق الصرف عبر الرصاص، بل عبر فاتورة الاستيراد وتوقعات المستثمر.

الخليج: تماسك حذر لا أكثر

أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة طفيفة 0.03% عند 10911 نقطة، بتداولات 4.9 مليار ريال وكمية 275 مليون سهم، وبقيمة سوقية 9.57 تريليون ريال. والأهم من رقم المؤشر هو عمق السوق: انخفضت أسهم 160 شركة مقابل ارتفاع 96 من بين 270 شركة مدرجة — أي أن الارتفاع الطفيف كان صناعة قياديات لا اتجاهاً عاماً. وأنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» الجلسة مرتفعاً 0.3% عند 21853 نقطة.

وكان «تاسي» قد أنهى جلسة الإثنين متراجعاً 0.1% عند 10908 نقاط بتداولات 4.3 مليار ريال، بعد أن اقترب صباحاً من مستوى 11 ألف نقطة، مع ضغوط بيعية على القيادات دفعت أرامكو والراجحي للتراجع 1% لكل منهما.

وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسة الإثنين — أولى جلسات الأسبوع — منخفضاً 0.5% عند 5856 نقطة بتداولات نحو 652 مليون درهم، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعاً 0.3% عند 10077 نقطة بتداولات نحو 1.1 مليار درهم. وتحرك المؤشران اليوم في نطاق ضيق موجب.

عالمياً، انخفض «داو جونز» أمس بنسبة 0.51% أو 272 نقطة إلى 53459 نقطة — تذكير بأن ضغط علاوة المخاطر لا يتوقف عند حدود المنطقة.

الذهب: تحت سقف واحد

حافظ الذهب عيار 21 على مستوى 6280 جنيهاً للجرام في السوق المحلية مع بداية التعاملات، بعد ارتفاعه نحو 20 جنيهاً أمس، ويواصل محاولاته اختراق 6300 جنيه والاقتراب من قمته الأخيرة عند 6340 جنيهاً. عالمياً، تواصل الأونصة التداول أعلى 4400 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.51% إلى 4450.70 دولار.

ومن العوامل الفنية التي تستحق الانتباه: ساعدت زيادة عمليات إعادة بيع الذهب محلياً على رفع المعروض وتحقيق توازن أكبر مع الطلب، ما قلّص الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل. أي أن ارتفاع الدولار اليوم لم ينعكس بالكامل على الذهب، لأن جانب العرض المحلي يعمل في الاتجاه المضاد.

قرار المحافظ: استمرارية موقوتة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتباراً من 18 أغسطس 2026 وحتى 17 أغسطس 2027 — وهي المرة الخامسة على التوالي، بعد توليه المنصب لأول مرة في أغسطس 2022 خلفاً لطارق عامر.

ولا يتطلب القرار العرض على مجلس النواب، لأنه تكليف بالقيام بالأعمال لا تعيين لمدة أربع سنوات؛ فالمادة 17 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه للتعيين الأصيل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

توقيت القرار هو رسالته. أن يصدر التجديد قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية، وفي جلسة قفز فيها الدولار ثلاثين قرشاً، يعني أن الأولوية المعلنة هي عدم إضافة عنصر عدم يقين ثانٍ إلى سوق مضغوطة بالفعل.

الخميس: القرار الذي ينتظره الجميع

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 أغسطس. أسعار العائد الأساسية حالياً 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية، بعد خفض 1% في فبراير وثلاث جلسات تثبيت في أبريل ومايو ويوليو.

المعطيات على الطاولة متضاربة بطبيعتها: التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 14.9% في يوليو مقابل 14.3% في يونيو، والتضخم الأساسي إلى 14.7% — وكلاهما أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 5% إلى 9% للربع الأخير من 2026. ويُضاف إليهما اليوم عاملان جديدان: نفط فوق 91 دولاراً، وسعر صرف تحرك 30 قرشاً في جلسة. الترجيح السائد هو التثبيت، وهو ما تسانده قراءة أن الضغوط الحالية من جانب العرض لا الطلب.

ما يجب مراقبته

ثلاث نقاط تحدد الأسبوع:

أولاً، هل كانت حركة الدولار اليوم تصحيحاً أم بداية اتجاه؟ جلسة واحدة لا تصنع مساراً، لكن جلستين متتاليتين في الاتجاه نفسه تصنعان توقعاً — والتوقع في سوق الصرف يصبح سريعاً واقعاً.

ثانياً، حركة الملاحة في هرمز. التحسن الطفيف الحالي هشّ، وحادث السفينة التجارية اليوم يوضح لماذا. أي عودة إلى الصفر تعني برنت فوق 95 دولاراً، وضغطاً جديداً على فاتورة الطاقة المصرية.

ثالثاً، قرار الخميس. ليس القرار نفسه بقدر بيان اللجنة: هل تعترف بأن سعر الصرف أصبح مصدر ضغط تضخمي جديد، أم تكتفي بالإشارة إلى عوامل العرض؟ صياغة البيان ستحدد تسعير أذون الخزانة والجنيه في الأسابيع المقبلة أكثر من الرقم المعلن.