البنك الدولي: الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط سوف يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP في المملكة العربية السعودية

• يتوقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في التعافي، وذلك بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023.
• سوف يرتفع النمو في المملكة إلى 2.8% في عام 2025 وسوف يبلغ متوسط النمو 4.6% في أعوام 2026-2027.
• يتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط ليصل إلى 3.2% في عام 2025.

وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، الصادر يوم الخميس من البنك الدولي بعنوان "إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: السياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يناقش مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، فإن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها منظمة أوبك OPEC وحلفائها المتوقع أن يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 6.7% في عام 2026 وإلى 6.1% في عام 2027.

مقتطفات رئيسية

من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي GDP غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

على مستوى دول الخليج، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 وإلى 4.5% في عام 2026.

هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً من التراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها منظمة أوبك OPEC وحلفائها، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

شهدت المنطقة نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.

استمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة بنسبة 3.7%.

تم المساهمة في تحقيق هذا النمو بشكل كبير من خلال الاستهلاك الخاص، الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية.

لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة.

من اجل تخفيف حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

السياسات الاستراتيجية لدعم الحالة المالية العامة، الاستثمارات المستهدفة، التركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب، كل ذلك يعد ضرورة قصوى من أجل الحفاظ على النمو والاستقرار.

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لأن تقلبات أسعار النفط تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة.

من المتوقع أن تشهد بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً متزايداً في المالية العامة في عام 2025، مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال؛ وخاصة خلال فترات الركود.

زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.

تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

رد فعل السوق

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية تاسي TASI آخر يوم تداول من الأسبوع، يوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.18% عند منطقة 10610، ليغلق فيما دون منطقة الدعم الرئيسية 10657 (أدنى مستويات أبريل/نيسان)، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط والضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، حيث أشار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سوف يعطي إيران الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق من أجل إنهاء برنامجها النووي. قرر ترامب على ما يبدو أنه سوف يؤجل قراره النهائي بشأن شن الضربات لمدة تصل إلى أسبوعين. على الرغم من أن إسرائيل وإيران تواصلان تبادل الضربات، يبدو أن هذا التطور يساعد الأسواق على التقاط أنفاسها.

الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودية الرئيسي، تاسي (تداول) TASI