كوريا الجنوبية: عالقة في رياح متقلبة – ستاندرد تشارترد

من المرجح أن تكون توقعات الاقتصاد الكلي لكوريا في عام 2026 مدفوعة بشكل أكبر من الطلب المحلي مقارنة بعام 2025. ومع ذلك، قد تشكل الأوضاع المالية الخارجية عائقًا أمام الأداء المحلي. من المرجح أن تحد مخاوف الاستقرار المالي من مرونة السياسة النقدية والمالية. سوف يكون دور الحكومة في إدارة المخاطر هامًا من اجل احتواء المشاكل المالية المزمنة، كما أفاد خبير الاقتصاد في ستاندرد تشارترد، تشونج هون بارك.

ملف نمو أكثر توازنًا

“تشير التوقعات الاقتصادية لكوريا في عام 2026 إلى ملف نمو أكثر توازنًا مقارنة بعام 2025، عندما كان النشاط مدفوعًا إلى حد كبير من الصادرات ودورة أشباه الموصلات العالمية. نتوقع أن يساهم الطلب المحلي بشكل أكثر قوة في النمو، إلى جانب الأداء المستمر للصادرات، مما يعكس انتعاشًا دوريًا محتملًا في الاستهلاك والاستثمار في قطاع البناء. سوف تظل الصادرات - وخاصة الاستثمارات الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وشحنات أشباه الموصلات - عاملاً راسخاً هامًا، ولكنها لن تكون المحرك الرئيسي للنمو، من وجهة نظرنا.”

“نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP بنحو 2.0% خلال عام 2026، تحسنًا من تقديرنا البالغ 1.0% في عام 2025. ينبغي أن يتعافى الاستهلاك الخاص تدريجيًا، مدعومًا من تأثيرات الثروة من سوق الأسهم الأقوى وتخفيف التأثيرات السلبية الأساسية على الدخل الحقيقي. من المرجح أن يتعافى الاستثمار في قطاع البناء بعد فترة طويلة من الانكماش، مما يعكس تلاشي التأثيرات السلبية الأساسية القوية بشكل غير معتاد بدلاً من انتعاش هيكلي متجدد. وبالتالي، نتوقع أن يظل الانتعاش دوريًا بدلاً من كونه هيكليًا. ينبغي أن تستمر الصادرات في دعم النمو، ولكن مساهمتها الإضافية قد تتراجع نظرًا للتأثيرات الأساسية القوية من عام 2025. ينبغي أن يسمح ذلك للطلب المحلي بلعب دور أكبر في مزيج النمو، والذي من المرجح أن يؤدي إلى توسع أكثر توازنًا مقارنة بالسنوات الأخيرة.”

“ومع ذلك، قد تتكشف هذه التوقعات ضمن بيئة مالية عالمية صارمة، تتحدد بثلاث قوى: التضخم المستمر في الولايات المتحدة، التوسع المالي العالمي المستمر والمنافسة المستمرة على سيولة الدولار الأمريكي العالمية. بينما لا نعتقد أن هذه العوامل سوف تغير السرد الخاص بنمو كوريا المتوازن، إلا أنها قد تشكل الأوضاع المالية التي يتم بموجبها الانتعاش الاقتصادي وتقييد مرونة السياسة النقدية.”