أداء سوق العمل الأمريكي يُبقي جميع الخيارات مطروحة امام الفدرالي

تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية ليصعد اليورو للتداول بالقرب من 1.625 امام الدولار، كما ارتفع الإسترليني ل 1.28 أمام الدولار الذي هبط دون ال 150 امام الين فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر نوفمبر الذي صعد معه الذهب مرة أخرى فوق ال 2640 دولار للأونصة قبل أن يعود و يتراجع ليتواجد حالياُ بالقرب من 2635 دولار للاونصة.

بينما سجلت العقود المُستقبلية لمؤشرات الاسهم الامريكية ارتفاعات فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر نوفمبر وسط تراجع جماعي للعوائد على أذون الخزانة الأمريكية هبط معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام دون ال 4.16% إلى الأن، بعدما كان بالقرب من 4.20% قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر نوفمبر الذي أظهر إضافة 227 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير أغلب التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 12 ألف وظيفة في أكتوبر تم مُراجعتهم ليُصبحوا 36 ألف.

 

لتتحسن بذلك الصورة عن أداء سوق العمل بعدما سبق و اظهرها بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي بإضافة 146 ألف وظيفة في نوفمبر في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 150 ألف وظيفة بعد إضافة 233 ألف في أكتوبر تم مُراجعتهم ل 184 ألف.

وبعدما اظهرت بيانات النشاط الصناعي و الخدمي عن شهر نوفمبر هذا الأسبوع ارتفاع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي ل 48.4 في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 47.5 فقط من 46.5 عن شهر أكتوبر مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 48.1 من 44 في أكتوبر.

في حين اظهر مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي خلال شهر نوفمبر تراجع ل 52.1 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 55.5 فقط من 56 في أكتوبر مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 51.5 من 53 في أكتوبر، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق ال 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.

كما سبق وجاء عن سوق العمل الأمريكي أيضاً هذا الأسبوع  مؤشر فُرص العمل الجديدة ودوران العمالة (JOLTs) الذي يقيس التوظيف وفرص العمل مُقابل تسريح العمال والاستقالات داخل اقتصاد الولايات المتحدة و قد جاء على ارتفاع ل 7.744 مليون في أكتوبر في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 7.48 مليون فقط من 7.443 مليون في سبتمبر تم مُراجعتهم ل 7.372 مليون.

كما أظهر بالأمس تقرير شالنجر إتجاة الشركات لخفض عدد الوظائف ب 57.727 ألف في نوفمبر من 55.597 ألف وظيفة في أكتوبر، جدير بالذكر أن هذا الإحصاء يُعبر عن خطط الشركات المُستقبلية للخفض وليس ما تم خفضه بالفعل.

 

بينما أظهر تقرير اليو عن أداء سوق العمل في شهر نوفمبر ارتفاع مُعدل البطالة ل 4.2% كما كان مُتوقعاً من 4.1% أكتوبر في نوفس الوقت مع ارتفاع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل أيضاً ل 7.8% من 7.7% في أكتوبر.

 

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر نوفمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% كما حدث في أكتوبر في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بارتفاع سنوي بلغ 4% كما حدث أيضاً في أكتوبر في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 3.9% فقط.

 

التقرير بهذة الصورة يبقي جميع الخيارات مطروحة أمام أعضاء لحنة السوق سواء كان خفض سعر الفائدة بواقع 25 نُقطة أساس أو الاحتفاظ به دون تغيير، بينما يُسبعد قيام الفدرالي بخفض أكبر من ذلك عندما يجتمع أعضاء لجنة السوق في السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر الجاري بعد قيام الفدرالي بخفض الفدرالي لسعر الفائدة بواقع 50 نُقطة أساس في الثامن عشر من سبتمبر الماضي وبواقع 25 نُقطة أساس في نوفمبر الماضي.

وبعدما أشارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن أعضاء لجنة السوق وعن رئيس الفدرالي في مجملها للتقدم الذي حققه الفدرالي في خفض مُعدلات التضخم دون الإضرار بسوق العمل الذي لايزال يؤدي بشكل جيد يجعل الفدرالي في غير عجله من امره للهبوط بأسعار الفائدة.

مع التأكيد على أن الفدرالي يضع في اعتباره أداء سوق العمل كما يهتم أيضاً بخفض التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً وأنه بذلك يعمل في الاتجاهين بالتوازن مع استمرار اعتماد لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية على ما يرد إليها من بيانات دون استباقية في إتخاذ القرارت.

كما لاتزال ثقة الفدرالي مُرتفعة في عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في الركود رغم ما قام به من تضييق في سياساته النقدية مُستهدفاً الهبوط بمُعدلات التضخم، بينما تتطلع الأسواق لتوقعات جديدة بالنسبة للتضخم والنمو وسوق العمل وسعر الفائدة من أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي مع نهاية ذلك الاجتماع الذي تنتظره الأسواق.