وكالة موديز للتصنيف الائتماني تغير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دول الخليج

غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من إيجابية إلى مستقرة، كما غيرت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في عمان من مستقرة إلى إيجابية، بينما ظلت النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الكويت وقطر والبحرين مستقرة.

فيما يخص المملكة العربية السعودية، ذكرت وكالة موديز أن سبب تغيير النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في المملكة هو ارتفاع تكلفة التمويل لدى البنوك السعودية، وإن كان عبر الاعتماد المتزايد على تمويل الودائع الأغلى سعراً أو الاقتراض الخارجي.

قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الوكالة قد عدلت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث خفضتها من إيجابية إلى مستقرة. في المقابل، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية.

مقتطفات رئيسية

هذا التعديل يعكس توقعات الوكالة بتراجع طفيف في ربحية البنوك الإماراتية بعد الأرباح القياسية التي حققتها في عام 2024، وذلك على الرغم من استمرار النمو الاقتصادي القوي للقطاع غير النفطي.

يرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى تطبيق قانون الضرائب الجديد.

عدلت الوكالة عدلت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي بسبب توقعاتها بوجود ضغوط على واقع التمويل للبنوك، وذلك بسبب النمو القوي في الائتمان، على الرغم من توقعاتها أيضاً بنمو اقتصادي قوي للقطاع غير النفطي.

النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع المصرفي في عمان تعكس توقعات الوكالة بتحسن جودة الأصول للمصارف العمانية، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف السيادي للحكومة العمانية.

منهجية وكالة موديز في تصنيف البنوك تعتمد على تقييم التصنيف الذاتي للبنك أولاً، ثم تطبيق الدعم الحكومي الذي قد يؤدي إلى رفع التصنيف.

لا يوجد فصل بين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي والنظرة المستقبلية للحكومة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فيما يتعلق بواقع التمويل للبنوك السعودية، هناك جانبين للضغط، وهما تجاوز نمو القروض لنمو الودائع وزيادة المنافسة على الودائع بين البنوك.

النظرة المستقبلية للبيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال إيجابية بوجه عام، مع استمرار النمو في الائتمان واستقرار جودة الأصول.

هوامش الربحية للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية لا تزال قوية، على الرغم من توقعات الوكالة بتراجع طفيف في عام 2025، حيث يتدخل البنك المركزي السعودي SAMA عند الحاجة لتوفير السيولة في السوق.