تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 430 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة

وقّعت الحكومة التونسية اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار، بهدف تحديث قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته واستدامته خلال السنوات الخمس المقبلة. ويشمل التمويل 30 مليون دولار كقرض ميسر، ويستهدف البرنامج تحسين الاعتماد على الطاقة، تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، وضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة للأسر والمؤسسات، وفق بيانات البنك الدولي.

ويأتي البرنامج ضمن جهود تونس لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى حشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، ما يساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل، لا سيما خلال مرحلة بناء المشاريع. ومن المتوقع أن يقلل البرنامج تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 23%، ويعمل على تحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%، وخفض الدعم المالي المخصص للشركة بمقدار 2045 مليار دينار تونسي، وفقًا للبنك الدولي.

وأكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن البرنامج "سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة، ويساهم في خلق فرص اقتصادية، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل".

كما يعكس المشروع شراكة قوية بين البنك والدولة التونسية لدعم أهداف التنمية المستدامة، ويستكمل المبادرات السابقة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي تم تمويله عام 2023 بمبلغ 268.4 مليون دولار وبقدرة 600 ميجاوات، لتعزيز تبادل الطاقة المتجددة وتحقيق استدامة شبكة الكهرباء، بحسب بلومبرج.