وقّعت الحكومة التونسية اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار، بهدف تحديث قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته واستدامته خلال السنوات الخمس المقبلة. ويشمل التمويل 30 مليون دولار كقرض ميسر، ويستهدف البرنامج تحسين الاعتماد على الطاقة، تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، وضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة للأسر والمؤسسات، وفق بيانات البنك الدولي.
ويأتي البرنامج ضمن جهود تونس لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى حشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، ما يساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل، لا سيما خلال مرحلة بناء المشاريع. ومن المتوقع أن يقلل البرنامج تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 23%، ويعمل على تحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%، وخفض الدعم المالي المخصص للشركة بمقدار 2045 مليار دينار تونسي، وفقًا للبنك الدولي.
وأكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن البرنامج "سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة، ويساهم في خلق فرص اقتصادية، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل".
كما يعكس المشروع شراكة قوية بين البنك والدولة التونسية لدعم أهداف التنمية المستدامة، ويستكمل المبادرات السابقة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي تم تمويله عام 2023 بمبلغ 268.4 مليون دولار وبقدرة 600 ميجاوات، لتعزيز تبادل الطاقة المتجددة وتحقيق استدامة شبكة الكهرباء، بحسب بلومبرج.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.