استمرار الارتفاع في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 عند الافتتاح اليوم ومداعبة حاجز منطقة 30000 بعد حفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير

يمدد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعات يوم أمس، حيث يرتفع بنسبة 0.54% إلى منطقة 30052 في وقت مبكر من تداولات يوم الخميس، في وقت كتابة هذا التقرير.
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 يوم الأربعاء بنسبة 0.83% إلى منطقة 29891.
حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم أمس على معدلات الفائدة دون تغيير، مما أدى إلى ظهور حالة من الارتياح في الأسواق العالمية.
تترقب الأسواق العالمية اليوم صدور قرار معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ECB.

تستقر أسعار صرف الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية اليوم مقارنة بأسعار يوم أمس عند محيط مستويات 50.18 في مقابل الجنية المصري في وقت مبكر من يوم الخميس.

بعد اجتماع يناير/كانون الثاني، ترك البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.25٪-4.5٪ كما كان متوقعاً. في بيان سياسته، أزال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed اللغة التي تشير إلى أن التضخم "أحرز تقدماً" نحو هدفه البالغ 2٪، وذكر بدلاً من ذلك أن وتيرة زيادات الأسعار "تظل مرتفعة". أثناء الرد على أسئلة الصحافة لاحقًا، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول إن هناك حالة مرتفعة من عدم اليقين بسبب التحولات السياسية الكبيرة. أضاف: "لسنا بحاجة إلى التسرع في إجراء أي تعديلات". بعد صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، انخفضت احتمالية خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار إلى أقل من 20٪ من احتمالية أعلى من 30٪، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME. في الوقت نفسه، أغلق الدولار الأمريكي اليوم على ارتفاع طفيف قبل الدخول في مرحلة تماسك حول منطقة 108.00 في وقت مبكر من يوم الخميس.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس. سوف تُقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد بيان السياسة وترد على الأسئلة في مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش. يتذبذب زوج يورو/دولار EUR/USD داخل نطاق سعري ضيق أعلى بقليل من منطقة 1.0400 بعد إغلاقه دون تغيير تقريبًا يوم الأربعاء. سوف ينشر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الرابع في وقت لاحق من الجلسة.

على الصعيد المحلي، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية مع وفد بنك جي بي مورجان ومجموعة من المستثمرين، توقعات التعاون المستقبلي المشترك والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.

مقتطفات رئيسية

 

أوضحت أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس/آذار الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

أشارت أيضاً إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وذلك من أجل جذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.

أشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي.

بدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة استثمارات القطاع الخاص، تعزيز القدرة التنافسية، تحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

أكدت أيضاً أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أوضحت كذلك أن هذا التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويساهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.

أكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، حيث وصلت إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من عام 2020 إلى عام 2024 حوالي 14.5 مليار دولار.

أشارت إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، التكنولوجيا والابتكار، قطاع التصنيع، الصحة، التحول الأخضر، النقل والخدمات اللوجيستية.

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP في الربع الأول من العام المالي الجاري تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس/آذار الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع التصنيع غير البترولي نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

 

يوم أمس، ارتفعت البورصة المصرية في ختام جلسة يوم الأربعاء؛ وذلك بدعم من صافي مشتريات المصريين بقيمة 95.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 61.5 مليون جنيه و 34.4 مليون جنيه، على التوالي.

يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 0.83% إلى منطقة 29891، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.93% إلى منطقة 8596 وارتفع مؤشر EGX100 واسع النطاق بنسبة 0.95% إلى منطقة 11733.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية حوالي 2.227 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 5.01 مليار جنيه في 120.9 ألف عملية منفذة على 1.7 مليار ورقة مالية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا يوم أمس:

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر: 10.41%.
مصر بنى سويف للأسمنت: 6.71%.
مصر الجديدة للإسكان والتعمير: 6.7%.
مينا للاستثمار السياحي والعقاري: 6.33%.
مصر الوطنية للصلب – عتاقة: 5.94%.

 

الأسهم الأكثر انخفاضًا يوم أمس:

 

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر): -12.17%.
المنصورة للدواجن: -9.38%.
جنوب الوادى للأسمنت: -8.05%.
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة: -5.42%.
المصرية للدواجن: -5.26%.