إسرائيل تمدد التعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام لتجنب أزمة مالية

أعلنت إسرائيل تمديد الاتفاق الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة عام آخر، في خطوة تهدف إلى منع انهيار النظام المالي الفلسطيني. تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أشهر من الجدل السياسي والمخاوف الدولية من تداعيات مالية وإنسانية كارثية في حال فشل التجديد.

خلفية ودوافع القرار

جاء التمديد نتيجة ضغوط دولية مكثفة، خاصة من الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، التي حذرت من أن قطع العلاقات المصرفية قد يسبب أزمة إنسانية حادة في الضفة الغربية. وشددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أن الانفصال المصرفي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يحمل مخاطر تتجاوز الحدود الاقتصادية ليهدد الاستقرار الإقليمي.

على الجانب الآخر، كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة، قد هدد سابقًا بعدم تمديد الاتفاق. وقد استند موقفه إلى مزاعم عن استخدام البنوك الفلسطينية لتمويل فصائل مسلحة، وربط قراره بالحصول على تنازلات لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

تداعيات محتملة لقطع العلاقات المصرفية

قطع الروابط المصرفية بين الجانبين كان سيؤدي إلى تأثيرات عميقة على الاقتصاد الفلسطيني، منها:

• تعطيل التحويلات الدولية: توقف التحويلات المالية، مما يهدد التجارة الخارجية والإيرادات الحيوية.
• تعطل تحويلات الضرائب: فقدان السلطة الفلسطينية لإيرادات المقاصة التي تعتمد عليها لتغطية نفقاتها.
• توقف الخدمات الأساسية: مثل واردات الكهرباء والماء والوقود والأدوية.
• شلّ التجارة الداخلية: نقص السيولة وتعطل النظام الاقتصادي بأكمله.

دور المجتمع الدولي

لعبت الضغوط الدولية دورًا جوهريًا في الوصول إلى هذا القرار. أكدت الدول الغربية، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط لدوافع إنسانية، ولكن لتجنب زعزعة استقرار المنطقة. تعكس هذه الجهود الترابط بين الدبلوماسية والسياسات المالية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

تحديات اقتصادية وسياسية مستمرة

تظل العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية متوترة وغير متوازنة. تعتمد السلطة بشكل كبير على تحويلات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، مما يجعلها عرضة للضغوط السياسية. في الوقت نفسه، تعرقل القيود الإسرائيلية المفروضة على النظام المالي الفلسطيني قدرة السلطة على تبني سياسات مالية مستقلة.