صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% العام الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2025 إلى 4.5%، مقابل 4.1% في تقديرات يوليو الماضي، بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري وعودة الزخم إلى القطاعات غير البترولية.

وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو عند 4.0% و4.1% على التوالي، ما يعكس تحسنًا واضحًا في ثقة الصندوق بمسار الاقتصاد المصري بعد عامين من التقلبات.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في مصر يتجه إلى التراجع التدريجي، من 33.3% في عام 2024 إلى 20.4% في 2025، ثم إلى 11.8% في 2026، بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسن وفرة النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف. كما توقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 5.1% في العام السابق، ما يعكس تراجع الضغوط الخارجية على ميزان المدفوعات.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بأداء الاقتصاد المصري في مقابلة مع الشرق، مؤكدة أن "التضخم انخفض إلى نحو 12%، والنمو يسير في مسار إيجابي مدعوم بإصلاحات قوية ودعم موجه للفئات الأكثر احتياجاً". وأضافت أن "الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسار الإصلاح، مع استمرار الحوار حول تعزيز دور القطاع الخاص".

وحقق الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وهو الأعلى في ثلاث سنوات، مدفوعًا بتوسع الأنشطة الصناعية غير البترولية، وانتعاش السياحة وقطاع الاتصالات، ما ساهم في تسارع النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا المستهدف الحكومي، وفقًا للشرق.

ويأتي رفع التوقعات الأخيرة بعد عام ونصف من توقيع القاهرة اتفاقًا محدثًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ضمن برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، وإعادة هيكلة الدعم، وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية الذي يتوقع أن يمتد إلى عام 2026.

وقالت بيتا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، إن رفع التوقعات "يعكس الأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي، خصوصاً في الاتصالات، الذي ساهم في تعويض تراجع الإيرادات من قناة السويس وقطاع التعدين". وأضافت أن الصندوق "يرى في تراجع معدلات التضخم مؤشرًا على بدء عودة الاستقرار الاقتصادي، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار الإصلاحات الهيكلية".

ويُنتظر أن تواصل مصر تعزيز موقعها في خريطة الاستثمارات العالمية خلال الفترة المقبلة، مع اقترابها من استلام 274 مليون دولار ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة"، إلى جانب 2.5 مليار دولار من المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض الرئيسي، وفق ما نقلته الشرق عن مصادر مطلعة.