سباق الفائدة في مصر يتسارع.. التجاري الدولي CIB يحذو حذو بنكي الأهلي ومصر، ويرفع العائد على الشهادات إلى 17.5%

• رفعت البنوك المصرية العائد على الشهادات، في موجة بدأت من البنوك الحكومية قبل أن تمتد إلى البنوك الخاصة، مع رفع البنك التجاري الدولي CIB العائد إلى 17.5%.
• جاءت التحركات بعد قرارات مماثلة من بنكي الأهلي ومصر برفع العائد إلى 17.25% خلال الأيام الماضية.
• حافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 19%، ما دعم استمرار العوائد المرتفعة في السوق.

شهدت السوق المصرفية في مصر خلال الأيام الأخيرة موجة متسارعة من رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، في تحرك يعكس دخول البنوك في سباق مفتوح لجذب السيولة، وسط ضغوط تضخمية وتغيرات واضحة في سلوك المدخرين.

وجاء رفع البنك التجاري الدولي (CIB) العائد إلى نحو 17.5% امتدادًا لموجة بدأت من البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذان رفعا العائد على الشهادات الثلاثية إلى 17.25% بدلًا من 16%.

يعكس تسارع قرارات البنوك تحولًا فعليًا في تسعير العائد داخل السوق، حيث لم تعد الشهادات مجرد منتج ادخاري، بل أصبحت أداة مباشرة لامتصاص السيولة من الأفراد. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية، ما يدفع البنوك إلى تقديم عوائد أعلى للحفاظ على جاذبية الجنيه ومنع انتقال السيولة إلى بدائل أخرى مثل الدولار أو الذهب.

في الخلفية، يأتي هذا التحرك مدعومًا بقرار البنك المركزي المصري الأخير في أبريل، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات مرتفعة، حيث استقر سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%.

ويرسل هذا التثبيت إشارة واضحة للبنوك بأن بيئة الفائدة المرتفعة مستمرة، ما شجعها على طرح أدوات ادخارية بعوائد جذابة للحفاظ على الودائع.

لكن ما يحدث حاليًا يتجاوز قرار الفائدة نفسه، إذ تحاول البنوك امتصاص السيولة من السوق وتقليل الاتجاه نحو بدائل مثل الدولار أو الذهب، عبر تقديم عائد مرتفع نسبيًا بالجنيه، وهو ما يعكس محاولة مباشرة لدعم استقرار العملة محليًا.

يتزامن ذلك مع تغير واضح في سلوك الأفراد، حيث يميل المدخرون إلى تثبيت عائد مرتفع في ظل حالة عدم اليقين، بدلًا من الاحتفاظ بالسيولة أو الاتجاه إلى أصول أكثر تقلبًا. هذا التحول يفرض على البنوك رفع العوائد للحفاظ على حصتها من الودائع.

كما تلعب تحركات سوق الصرف دورًا غير مباشر، إذ دفعت تقلبات الدولار خلال أبريل البنوك إلى تقديم بدائل قوية بالجنيه للحد من توجه الأفراد نحو العملة الأجنبية.

كما أن توقيت هذه التحركات ليس عشوائيًا، إذ يأتي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ما يعكس استعداد البنوك لأي سيناريو محتمل، سواء استمرار التثبيت أو تأجيل خفض الفائدة لفترة أطول.

على مستوى أعمق، يشير هذا السباق إلى أن السوق دخلت مرحلة جديدة من "إدارة السيولة"، حيث لم تعد البنوك تكتفي بتقديم منتجات تقليدية، بل أصبحت تستخدم أسعار الفائدة كأداة تنافسية مباشرة لجذب الأموال، في بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات داخلية وضغوط خارجية.

ورغم جاذبية هذه العوائد، فإنها ترفع في المقابل تكلفة الأموال على البنوك، ما قد يضغط على هوامش الربحية إذا استمر هذا الاتجاه لفترة طويلة. لذلك يبقى استمرار هذه المستويات مرتبطًا بمسار التضخم وقرارات البنك المركزي المقبلة.

في المجمل، تشير هذه التطورات إلى أن السوق المصرفية دخلت مرحلة أكثر تنافسية، حيث أصبح سعر الفائدة أداة رئيسية لإدارة السيولة ودعم استقرار السوق، في بيئة لا تزال تتسم بدرجة من التقلب والحذر. ولم تعد شهادات الادخار مجرد فرصة ادخارية، بل أصبحت مؤشرًا واضحًا على توجهات السياسة النقدية غير المباشرة، وأداة تستخدمها البنوك لتحقيق توازن بين جذب السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي في سوق سريع التغير.