اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم مع كل من عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدنان فنجري، وزير العدل، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
مقتطفات رئيسية
هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وخاصة فيما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل حصول الأجانب على عقارات وتسجيلها.
إنشاء منصة عالمية في مصر لتسويق العقارات.
تتضمن المنصة جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات.
يتم من خلال المنصة عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر.
سوف يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به لحين إتمام التسجيل النهائي.
تطوير نظام التوثيق مع أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
التأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة وتوضيح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، تسجيل الوحدات وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة ولا تستغرق وقتاً طويلاً.
تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبل بداية شهر رمضان المعظم.
يمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، ومن الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر مثل الرقم القومي.
يتم حالياً إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية يستطيع المواطن من خلالها أن يتعامل مع أصوله العقارية.
تم التنسيق مع وزارة العدل من أجل ميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها.
هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا ودعم جهود تصدير العقار.
تعد هذه المنصة أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يساهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
سوف يتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
هناك اهتمام بتحفيز الأجانب لشراء العقارات، وسوف تتضمن المنصة العقارية لتمليك الأجانب للعقارات جزء للتسويق العقاري، وآخر للتعاقد، وثالثاً للتسجيل العقاري.
تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسوف يكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال التي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقارات للأجانب وتسجيل تلك العقارات.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.