ارتفاع السندات اللبنانية الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين في أعقاب التطورات السورية وسقوط نظام الأسد

شهدت الأسواق المالية تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات اللبنانية الدولية المقوّمة بالدولار عقب التطورات السياسية في سوريا. إذ ارتفعت السندات المستحقة في عام 2029 بمقدار 1.05 سنت لتصل إلى 11.78 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. كما حققت السندات المستحقة في عام 2031 مكاسب بنحو 0.75 سنت لتصل إلى 11.59 سنت، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2022.

هذا النمو، على الرغم من أنه لا يزال محدودًا نسبيًا مقارنة بقيم السندات الطبيعية، يعكس تغييرات في نظرة المستثمرين، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية في سوريا وما قد يترتب عليها من انعكاسات على لبنان.

تسببت التغيرات في سوريا، حيث أطاحت المعارضة بالرئيس بشار الأسد وسيطرت على العاصمة دمشق، في إغلاق شبه كامل لحركة التجارة عبر الحدود اللبنانية-السورية.

قدّر وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن الحرب السورية كلّفت لبنان خسائر اقتصادية تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، إضافة إلى خسائر مباشرة أعلنتها الحكومة بقيمة 10 مليارات دولار. وأكّد أن الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019 لا تزال ترخي بظلالها على البلاد، حيث يعاني أكثر من 55٪ من اللبنانيين من البطالة.

يُعتقد أن الارتفاع الأخير في السندات مرتبط بتوقعات المستثمرين بأن ضعف حزب الله، المتأثر بتداعيات الأحداث السورية، قد يؤدي إلى تراجع الاستقطاب السياسي في لبنان ويفتح الطريق أمام سياسات اقتصادية أكثر استدامة. ومع ذلك، لا تزال أسعار السندات منخفضة بشكل كبير، مما يعكس استمرار هشاشة الوضع الاقتصادي العام.

بينما قدّم ارتفاع السندات إشارة إيجابية محدودة، فإن الواقع الاقتصادي اللبناني لا يزال متأزمًا. تتطلب التحديات الهائلة إصلاحات شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن الدعم الدولي الذي سيكون أساسيًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية، إلا أن نجاح أي مبادرات مستقبلية يعتمد على استعادة الثقة المحلية ومعالجة الانقسامات السياسية.