مصر: تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري في نوفمبر وسط ضغوط على العملة المحلية

شهد القطاع المصرفي المصري تراجعًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية خلال نوفمبر 2024، حيث انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار ليبلغ 5.96 مليارات دولار مقارنة بـ 9.21 مليارات دولار في أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الالتزامات الخارجية الكبيرة وتحديات سوق الصرف.

أداء متباين بين البنك المركزي والبنوك التجارية

• البنك المركزي المصري: سجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 11.79 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة قدرها 11% مقارنة بفائض 10.63 مليارات دولار في أكتوبر. جاء ذلك نتيجة لانخفاض التزاماته بالعملة الأجنبية بنحو 1.17 مليار دولار، مع استقرار أصوله الدولارية عند 45.45 مليار دولار.
• البنوك التجارية: عانت من عجز متزايد للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 6.2 مليارات دولار لتصل إلى 21.59 مليار دولار، بينما ارتفعت التزاماتها الخارجية إلى 27.4 مليارات دولار بزيادة شهرية قدرها 6%.

ساعد هذا التباين بين أداء البنك المركزي والبنوك التجارية على إبقاء صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي موجبًا، وإن كان عند مستويات أقل بكثير مقارنة بالفترة السابقة.

عوامل الضغط: الالتزامات الأجنبية وسوق الصرف

يُعزى هذا التراجع إلى التزامات خارجية كبيرة، تضمنت سداد مليار دولار لصندوق النقد الدولي (IMF)، وسداد مستحقات واردات الغاز الطبيعي، إضافة إلى استحقاقات أذون خزانة محلية للمستثمرين الأجانب. كما تجاوز سعر الصرف في بداية ديسمبر حاجز الـ50 جنيهاً للدولار لأول مرة منذ مارس الماضي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، أفاد البنك المركزي بأن مرونة سعر الصرف عززت الطلب على العملات الأجنبية لتلبية الالتزامات الخارجية ودعم مستحقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.

أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار، الذي تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا للدولار في ديسمبر 2024 لأول مرة منذ مارس الماضي، عندما تم تنفيذ حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

التضخم والسياسة النقدية

على صعيد التضخم، انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.5% في نوفمبر من 26% في أكتوبر، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والخضروات الطازجة. ورغم ذلك، لا تزال معدلات التضخم أعلى بكثير من المستهدفات المعلنة من البنك المركزي.

في مواجهة هذه التحديات، تبنى البنك المركزي سياسات تهدف إلى احتواء الأزمة، أبرزها الحفاظ على السياسات النقدية التقييدية؛  حيث أبقى المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض). كما أعلن البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى عام 2028، مع استمرار تبني سياسات نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أكبر لإعادة استقرار الاقتصاد الكلي وترسيخ توقعات التضخم على المدى الطويل.

وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية، أظهرت الأسواق المالية بوادر إيجابية في ديسمبر 2024 مع عودة تدفقات استثمارية أجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة):

• بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي نحو 2.3 مليارات دولار.
• صرح رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك تلقى استثمارات أجنبية بقيمة 130 مليون دولار خلال يومين فقط.

قد تسهم هذه التدفقات في تخفيف الضغوط على الجنيه واستقرار الأسواق المالية على المدى القريب.

مع استمرار الالتزامات الخارجية وتأثيرها على العملة المحلية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، أبرزها تحقيق توازن مستدام بين الالتزامات الخارجية وإدارة النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التدفقات النقدية المؤقتة.

ختامًا، يشير استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى ضغوط هيكلية على الاقتصاد المصري تتطلب استجابة شاملة. ورغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز الفائض وتحقيق الاستقرار، يظل التحدي الأكبر هو معالجة جذور الأزمة الاقتصادية. لتحقيق ذلك، تحتاج السلطات إلى تعزيز مناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل، ودعم القطاعات الإنتاجية لتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تعزيز الشفافية والاتصال مع المستثمرين الدوليين والمحليين.