مصر: تراجع التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي إلى 12% في أغسطس

واصل التضخم في مصر مساره النزولي للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس/آب 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022، انعكاسًا لتأثير قوة الجنيه وتراجع أسعار السلع الأساسية وجهود الحكومة في احتواء الضغوط السعرية.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الحضر انخفض إلى 12% في أغسطس/آب، مقابل 13.9% في يوليو/تموز، بينما بلغ معدل التضخم العام على مستوى الجمهورية 11.2% مقابل 13.1% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر بنسبة 0.4%، بعد تراجع طفيف بلغ 0.5% في يوليو.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة ويصدره البنك المركزي، فقد تباطأ إلى 10.7% على أساس سنوي في أغسطس، من 11.6% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

ويعد هذا التراجع امتدادًا للاتجاه الهابط منذ أن سجلت معدلات التضخم ذروتها التاريخية عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن تبدأ في الانحسار بدعم من حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، إلى جانب إجراءات حكومية هدفت إلى تعزيز استقرار العملة وخفض الأسعار.

وفي أغسطس، ساعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي الحكومة على توجيه الشركات لخفض أسعار مئات السلع الاستهلاكية والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية ومواد البناء والسيارات، بنسب تراوحت بين 5% و35%. وقد انعكس ذلك سريعاً على الأسواق وأسهم في تباطؤ الضغوط التضخمية.

دفع هذا التراجع المتواصل في معدلات التضخم البنك المركزي المصري إلى المضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، حيث خفّض في اجتماعه الأخير في 28 أغسطس/آب أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، في ثالث خفض منذ بداية العام، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22.5%. وبهذا يصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس.

وبحسب بيانات أغسطس، بلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو 10%، وهو ما يمنح السياسة النقدية مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي. وأكد البنك المركزي أن قرارات خفض الفائدة تستند إلى تقييم مستجدات التضخم وتوقعاته، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم المسار النزولي للأسعار.

وتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تباطؤه ليبلغ متوسطًا بين 14% و15% خلال 2025، على أن يقترب تدريجيًا من مستهدفه الرسمي بحلول الربع الرابع من 2026. في المقابل، يحذر خبراء الاقتصاد من أن بعض المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والزيادات المحتملة في أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تدفع معدلات التضخم للارتفاع مجددًا في الأشهر المقبلة.