مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام وتقرر تثبيتها لمدة عام على الأقل

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الثانية في عام 2025، اليوم الجمعة، في خطوة تستهدف تقليص الدعم وضبط عجز الموازنة، مع إعلان تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل لضمان استقرار السوق المحلية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

تفاصيل الزيادة الجديدة

وفقًا لرويترز، تراوحت نسبة الزيادة بين 10.5%-12.9% في مختلف أنواع الوقود، بعد رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
• بنزين 92: ارتفع إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
• بنزين 80: ارتفع إلى 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
• السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
• غاز تموين السيارات: صعد إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

خلفيات القرار وأسبابه

أوضحت وزارة البترول أن القرار يأتي "في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وما ترتب عليها من تغيرات في أسعار الطاقة عالميًا"، مؤكدة أن تثبيت الأسعار لعام كامل يأتي دعمًا لاستقرار السوق.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع، ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.

ضمن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

جاء القرار في سياق التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والذي يتضمن خفض دعم الطاقة تدريجيًا وتوجيه الموارد نحو شبكات الحماية الاجتماعية. وكان الصندوق قد أكد في مارس الماضي أن مصر ملتزمة بمواءمة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر 2025، وفقًا للشرق الأوسط.

وخفضت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام السابق، في إطار تقليص الإنفاق العام وتحسين كفاءة الدعم.

انعكاسات اقتصادية محتملة

تأتي الزيادة الجديدة بعد تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر من 12% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومع ذلك، يتوقع محللون أن تؤدي الزيادة في أسعار الوقود إلى ضغوط تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام، خاصة في قطاع النقل والمواصلات الذي شهد بالفعل ارتفاعًا في التعريفة بنسب تراوحت بين 10% و15% في بعض المحافظات، وفقًا لـ CNN عربية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة الأخيرة قد تكون "الأخيرة الجوهرية" في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار دعم السولار لتفادي تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقاً لأسعار السوق وسعر مزيج برنت العالمي وسعر صرف الدولار، وفقًا لبلومبرغ.

في ميزان التجارة والطاقة

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار قبل عام، نقلاً عن الشرق الأوسط. وتراهن الحكومة على أن تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وزيادة الإنتاج المحلي سيساعدان في خفض هذا العجز وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP اليوم الجمعة، متماسكًا على آخر انخفاض سجله في جلسة الخميس، إذ بلغ في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي بالأسواق المحلية وتراجع عالمي للدولار الأمريكي بفعل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما ساهم في دعم أداء العملات الناشئة نسبيًا أمام العملة الخضراء.