مصر: خسائر قناة السويس 9 مليارات دولار، واستثمارات جديدة لمواجهة ضغوط البحر الأحمر

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بفقدان مصر نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة في البحر الأحمر. وأكد السيسي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم تدريجي رغم هذه الظروف الصعبة بفضل السياسات المتوازنة وجهود الدولة لاحتواء الأزمات، لافتًا إلى أن الموقف الإقليمي الراهن يتطلب تقديرات دقيقة للحفاظ على استقرار الدولة.

ورغم هذا التراجع السنوي الكبير، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا في الإيرادات الشهرية للقناة بنسبة 11% في يوليو الماضي لتصل إلى 359 مليون دولار مقابل 323 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق. كما ارتفع عدد السفن المارة بالقناة إلى 1055 سفينة (+0.8%)، وزادت الحمولة الإجمالية 6.8% إلى 44.9 مليون طن مقابل 42 مليون طن في يوليو 2024.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد أعلن في أغسطس الماضي أن خسائر قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بلغت نحو 145 مليار جنيه بسبب اضطرابات البحر الأحمر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تحقيق نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.5%، وإلى خطط لطرح ثلاث إلى أربع سندات دولية خلال السنة المالية الحالية لتعزيز مصادر التمويل، بحسب "العربية".

في المقابل، تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال خطة طموحة لزيادة إيراداتها 20% خلال السنة المالية 2025-2026، بعدما سجلت 11.6 مليار جنيه في 2024-2025 بزيادة 38% عن العام السابق.

وكان رئيس الهيئة وليد جمال الدين قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ"الشرق" إنه تم افتتاح 30 مصنعًا منذ بداية 2025، أي نحو نصف المستهدف السنوي، بينما يجري حاليًا إنشاء 140 مصنعًا جديدًا في مناطق وادي التكنولوجيا والقنطرة والعين السخنة، مع استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار خلال 14 شهرًا.

ورغم الإجراءات التحفيزية التي تتخذها هيئة قناة السويس، لا يزال هدفها بتحقيق إيرادات تقارب 7 مليارات دولار بنهاية 2025 يواجه رياحًا معاكسة، فقد تراجعت حركة العبور بنحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر الناتجة عن هجمات جماعة الحوثي على السفن منذ أواخر 2023، ما دفع شركات شحن عديدة إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، كما قفزت تكاليف التأمين على السفن إلى نحو 1% من قيمتها، أي ما يقارب أربعة أضعاف المستويات السابقة، بحسب تقرير للشرق.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشًا تدريجيًا للقناة بوصفها أحد أهم موارد العملة الصعبة لمصر، وارتفاع إيراداتها إلى 11.9 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030 مع انحسار التوترات في البحر الأحمر واستعادة الثقة في الممر الملاحي، وفقًا للتقرير.