مصر: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو


سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية مايو 2025، ليصل إلى 48.526 مليار دولار، مقابل 48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 382 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي اليوم الأربعاء.

ويعد هذا المستوى من الاحتياطي الأعلى منذ عقود، بدعم من تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، لا سيما بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها نحو 35 مليار دولار، والتي أسهمت في تعزيز الاحتياطي بأكثر من 13.2 مليار دولار خلال 15 شهرًا فقط.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب رصيد الذهب، الذي ارتفع إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 10.644 مليار دولار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 3.035 مليار دولار تعادل نموًا نسبته 28.5%، وفقًا لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم.

وبلغ حجم الذهب المدرج ضمن الاحتياطي نحو 128.4 طنًا بنهاية مايو، بزيادة قدرها 1.5 طن منذ بداية عام 2025، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. كما سجل الذهب 50 مليون دولار من الزيادة الشهرية في مايو فقط، صعودًا من 13.629 مليار دولار في أبريل.

ووفقًا للبيانات الرسمية، شكّل الذهب نحو 28.19% من إجمالي صافي الاحتياطي الأجنبي في مايو، مقابل 22.59% في نهاية 2024.

وفي سياق متصل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قياسيًا، حيث سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، بزيادة سنوية بلغت 82.7%، مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وفي مارس 2025 فقط، ارتفعت التحويلات بنسبة 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 نحو 9.4 مليار دولار، بزيادة 86.6% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ترافق هذا التحسن في الاحتياطي مع إشارات إيجابية أخرى في المالية العامة، حيث أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، مقابل 6.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل الفائض الأولي نموًا لافتًا بلغ 536 مليار جنيه، ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي، مقابل 2.1% في العام السابق، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8%، وسط تحسن النشاط الاقتصادي ونجاح الدولة في احتواء أزمة النقد الأجنبي.


مشاركة: أخبار

إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.

آخر الأخبار


آخر الأخبار

اختيارات المحررين‎