التضخم في السعودية يبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2023: 2.3% في مارس 2025

التضخم في السعودية يبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2023: 2.3% في مارس 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 2.3% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعد هذا الارتفاع الأعلى منذ يوليو 2023، أي خلال فترة تمتد لـ21 شهرًا، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على مستويات الأسعار في المملكة. وتشير هذه البيانات إلى تحركات واضحة في سلة المستهلك، خاصة في قطاعات رئيسية كالسكن والطاقة والغذاء، والتي باتت تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل ملامح الاقتصاد المحلي.

قطاع السكن والطاقة يقود التضخم: زيادة الإيجارات تقفز بالمؤشر

أظهرت الإحصاءات أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان المساهم الأكبر في التضخم، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6.9%. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن، والتي ارتفعت بنسبة 8.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة لافتة بلغت 11.9%. ويُعد هذا القسم الأكثر تأثيرًا على معدل التضخم نظرًا لثقله الكبير في سلة المؤشر، إذ يشكل ما نسبته 25.5% من إجمالي الوزن النسبي للمؤشر العام، مما يجعله محركًا رئيسيًا لتقلبات الأسعار.

الغذاء والخدمات الشخصية تسجّل زيادات متفاوتة

لم يكن قطاع السكن وحده المساهم في الارتفاع، بل شهدت قطاعات أخرى زيادات متفاوتة، أبرزها: قطاع الأغذية والمشروبات: ارتفع بنسبة 2%، مدفوعًا بصعود أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. قطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة: سجّل ارتفاعًا بنسبة 3.9%، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة، التي ارتفعت بنسبة ضخمة بلغت 26.2%. قطاع المطاعم والفنادق: ارتفع بنسبة 1.3%، بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%. قطاع التعليم: ارتفع بنسبة 1.1%، بتأثير من زيادة رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.

قطاع النقل يخفف من وتيرة التضخم

في المقابل، شهد قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.8%، ما ساهم إلى حد ما في الحد من تسارع وتيرة التضخم، لكنه لم يكن كافيًا لمعادلة الزيادات في القطاعات الأخرى.

التضخم الشهري: زيادة طفيفة بنسبة 0.3%

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مارس 2025 مقارنة بشهر فبراير السابق بنسبة 0.3%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا أيضًا بزيادة شهرية في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5%، نتيجة ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.

دلالات اقتصادية واستراتيجية

تشير هذه المؤشرات إلى استمرار تأثير ارتفاع الإيجارات على تكلفة المعيشة، ما يفرض تحديات على السياسات الاقتصادية، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة السوق العقاري وتوازن العرض والطلب في قطاع الإسكان. كما قد تُؤخذ هذه البيانات بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي، في اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة أو برامج الدعم الموجه للفئات المتوسطة والدنيا لمواجهة ضغوط المعيشة.