السعودية: نمو الصادرات غير النفطية يرفع الفائض التجاري 53%

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 30.4% على أساس سنوي إلى 33.7 مليار ريال في يوليو 2025، مما رفع الفائض التجاري السعودي إلى 26.9 مليار ريال بزيادة 53.4% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024.

في المقابل، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.7% إلى 68.7 مليار ريال، وانخفضت الواردات بنسبة 2.5% إلى 75.5 مليار ريال، لترتفع نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات إلى 44.6% مقابل 33.4% في يوليو 2024.

قاد هذا النمو قطاع إعادة التصدير الذي تضاعف بأكثر من 111% على أساس سنوي إلى 14.69 مليار ريال، مدفوعًا بزيادة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 209.6% لتستحوذ على 29.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية و43% من إعادة التصدير. كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة طفيفة بلغت 0.9% بحصة 19.6% من الإجمالي.

في الواردات، تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 29.9% مع زيادة 11.7%، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 13.2% بتراجع 9.6% على أساس سنوي.

وتصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، مستحوذة على 14% من الصادرات و25.8% من الواردات في يوليو، تلتها الإمارات بحصص بلغت 10.6% و6.4% على التوالي، ثم الهند بنحو 9.4% من الصادرات. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية للواردات بحصة 8%.

وبلغ مجموع تعاملات المملكة مع أكبر 10 دول 65.7% من إجمالي الصادرات فيما بلغت الواردات 64.3%.

وشكل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الوجهة الرئيسة لدخول البضائع بنسبة 26.1% من الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وأخيرًا مطار الملك فهد بالدمام. تمثل هذه المنافذ مجتمعة 78.2% من إجمالي الواردات.

تعكس هذه المؤشرات نجاح المملكة في تنويع قاعدتها التصديرية وسعيها نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات وتعزيز دورها كمركز تجاري ولوجستي عالمي ضمن رؤية 2030، مع الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الصناعات التحويلية والشراكات الدولية لتعزيز القيمة المضافة للصادرات السعودية.